الحكم في طعن علاء عبد الفتاح على منع دخول رسائل وكتب لمحبسه طالبت 10 منظمات حقوقية، بإعادة محاكمة علاء، موضحة أن التهمة الرئيسية التي يعاقب بموجبها -تهمة التجمهر- ثبت إلغاء القانون المنظم لها منذ 89 عاما، وذلك وفقًا لتقرير أعده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلع هذا العام، وحُركت على إثره دعوى قضائية من 32 شخصية عامة، لوقف العمل بالقانون الملغي، دون رد من قبل الدولة حتى الآن. وطالبت المنظمات في بيان صادر عنها اليوم الأريعاء، محكمة النقض بالانتصار للعدالة والقانون، وتصحيح الأخطاء القانونية التي وقعت فيها دائرة الإرهاب التي أصدرت الحكم، وإطلاق سراح علاء عبد الفتاح لحين إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى. كانت دائرة جنايات إرهاب جنوبالقاهرة، أصدرت في فبراير 2015 حكمًا بمعاقبة علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه، ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك على خلفية اتهامه بتدبير تجمهر والاشتراك فيه مع آخرين بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات واستخدام القوة والعنف مع قوات الأمن، فضلًا عن تنظيم مظاهرة دون إخطار. وقالت المنظمات الموقعة: "نأمل أن تتدارك محكمة النقض الأخطاء المتعمدة التي ارتكبتها دائرة جنايات إرهاب القاهرة، وأن تأمر بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح، وتقضي بإعادة محاكمته، خصوصًا أن تهمته الرئيسية جاءت وفقًا لقانون ساري منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر وتم إلغاؤه منذ 89 عاما.
