«العدل» تعلن عن الحركة الجديدة لمساعدي الوزير نهاية الأسبوع الجاري انتهت لجان فض المنازعات بوزارة العدل إلى إلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 265 الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2017 فيما تضمنه من نقل "محمد سعد محمد" من وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي إلى وظيفة مستشار ب لصدوره بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية. وكان محمد عبد الحميد، المحامي طلب من لجنة فض المنازعات رقم 1 التابعة لوزارة العدل ومقرها وزارة التربية والتعليم إلغاء قرار نقل محمد سعد محمد، من وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم إلى وظيفة مستشار ب رغم عدم ورود هذه الوظيفة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وأكد محمد سعد محمد المنتدب في وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أمام لجان فض المنازعات أن رئيس الوزراء أصدر القرار رقم 2143 لسنة 2015 بتعيينه في وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات ثم تم التجديد له لمدة عام آخر في ذات الوظيفة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2432 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2016، والذي ينتهي قانونًا بتاريخ 14 سبتمبر 2017، إلا أنه فوجئ بصدور القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2017 من وزير التربية والتعليم بتاريخ 12 مارس 2017 أي قبل بلوغ التاريخ المشار إليه ثم أصدر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2017 بتاريخ 7 أغسطس 2017 متضمنًا نقله إلى وظيفة غير قيادية وهي مستشار ب بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن صدور القرار على هذا الشكل يعد مخالفة للقانون، لاسيما أنه صدر من وزير التربية والتعليم رغم كونه سلطة أدنى من السلطة مصدرة القرار الأساسي "رئيس الوزراء" لأن من يملك إصدار القرار ثم التجديد هو فقط من يملك عدم التجديد. وأضاف محمد عبد الحميد، المحامي بالنقض أمام لجان فض المنازعات أن قرار نقل محمد سعد صدر دون العرض على لجنة القيادات للاستماع إلى الإنجازات التي تمت خلال عام، بالإضافة إلى خلو القرار من ثمة أسباب قانونية أو غير قانونية تدعو إلى عدم التجديد سيما وقد تم إصدار قرار بالندب في وظيقة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عقب القرار المطعون فيه وما زال القرار ساريًا حتى تاريخه ولم يتم إلغاؤه حسبما جاء بخطاب مدير مكتب، رئيس قطاع مكتب الوزير وهي وظيفة قيادية، مما يؤكد عوار القرارات بعيب التعارض والتناقض ومخالفة القانون واللوائح والتعليمات المنظمة لمثل هذه الأمور لأنه بالاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية نجد أنه لا يتضمن نصًا واضحًا على وظيفة مستشار ب وليس فيه أي مسمى لكلمة مستشار ب المشار إليها بقرار وزير التربية والتعليم، وجاء نص المادة 64 من اللائحة التنفيذية للقانون المنوه عنه كالتالي: "إذا تقرر تجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية تصدر السلطة المختصة بالتعيين قرار التجديد قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بخمسة عشر يومًا على الأقل.. فإذا كان شاغل الوظيفة من موظفى الدولة وانتهت مدته دون تجديدها ينقل إلى وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة القيادية أو وظيفة الإدارة الإشرافية التي كان يشغلها فإذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات المستوى تتخذ إجراءات استحداثها وتمويلها بحسب الأحوال ويلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها" ومن ثم وطبقًا للتطبيق الصحيح للقانون فإنه إذا لم يتم التجديد للمتظلم فإنه يتعين نقله إلى وظيفة قيادية أخرى شاغرة، وتوجد أكثر من 10 وظائف شاغرة بالوزارة تعادل نفس درجته الوظيفية.
