تنشر «صوت الأمة» حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فيما تضمنه من انتداب محمد سعد محمد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والرسمي لغات والخاص بديوان عام وزارة التربية والتعليم إلى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة. وأكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندب محمد سعد محمد لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة مخالف للقانون لأن الثابت من الأوراق دون المساس باصل طلب الإلغاء وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل أن المدعي يشغل وظيفة رئيس الاداررة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات لمدة عام بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2143 لسنة 2015 وذلك طبقا لأحكام القانون بشأن الوظائف القيادية.. وتم التجديد له لمدة عام آخر بقرار رئيس مجلس الوزراء 2432 لسنة 2016 بتاريخ 15/9/2016 حتى 14/9/2017 إلا أنه وبتاريخ 12/3/2017 صدر القرار المطعون فيه رقم 97 لسنة 2017 متضمنا ندبه للعمل بوظيفة أخرى غير وظيفته الأصلية المعين عليها وهى وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة قبل انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية بديوان الوزارة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق بالمخالفة للقانون وهو ما يتحقق به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بحسبان أن من شأن استمرار تنفيذه عدم استمرار المدعى في تأدية أعمال وظيفته القيادية. وأضافت المحكمة أن لجهة الإدارة الحق في أن تمارس سلطتها في نقل العامل لمراعاة الصالح العام ومقتضيات حسن المرفق العام لأن ذلك منوط بتحقيق الأهداف المرجوة من النقل وبمراعاة القيود والضوابط المقررة في هذا الشأن والتي من بينها ألا يترتب على النقل تنزيل درجة العام الوظيفى ولايتخذ من المقل وسيلة وسبيلا للتنكيل بالعامل أو انزال العقاب به دون اللجوء للوسائل القانونية اذ كان هناك مقتضى لعقابه أو ففى حالة مخالفة الإدارة للضوابط المقررة للنقل أو استهدفها غايات أخرى من اجراءها النقل فانها تكون قد اساءت استعمال السلطة مما يصمم القرار الصادر منها بعدم المشروعية.
