بأمر القضاء الإداري.. إلغاء قرار رئيس الوزراء بفرض 1% على نزلاء الفنادق والمنشآت السياحية.. المحكمة: لا يجوز تكليف المواطنين بدفع ضرائب أو رسوم إلا في حدود القانون قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، لإلزام رئيس مجلس النواب لدعوة المجلس لسحب الثقة من يحيى راشد وزير السياحة، للمفوضين لإعداد الرأي القانوني فيها. وقال صبري، في دعواه التي حملت رقم 35174 لسنة 71 قضائية، إن قطاع السياحة قطاعا حيويا، حيث كان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار، ولكنه أصبح الآن في حالة متردية بسبب سوء إدارة المطعون ضده الثاني وقيادات وزارته والقائمين على ملف التنشيط والترويج للسياحة. وأضاف في دعواه أنه تمثل الفشل الذريع للمطعون ضده في اختيار قيادات السياحة وعدم معرفتهم بالمشكلات التي تعوقها وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات أو مساعدة العاملين في مجال السياحة وتدعيمهم بشكل يعود بالنفع على السياحة المصرية بشكل عام. وأشار إلى أن وزير السياحة لم يقم بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ استراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذه الاستراتيجية خصوصًا بعد فشل وزارة السياحة في جذب أي استثمارات نتيجة ضعف وسوء المشروعات المقدمة من الوزارة، وقال: "كذلك يعود فشل وزير السياحة إلى اهتمامه بتطوير إحدى الشركات السياحية على حساب الشركات الأخرى". وأكد أن انهيار هذا القطاع أدى إلى تحمل الاقتصاد المصري خسائر وصلت إلى 80 مليار دولار ذهبت إلى دول أخرى استغلت أزماتنا وحصلت على حصتنا من حركة السياحة العالمية بطرق مهنية وقرارات جريئة، بالإضافة إلى تشريد كل العمالة في هذا القطاع. وأشار إلى أن مصر تواجه كارثة بكل المقاييس في ظل عدم التحرك الحكومي الجاد لمواجهة الأزمة والتي تعد جريمة في حق مصر وشعبها.
