أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، لإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس لسحب الثقة من يحيى راشد وزير السياحة، لجلسة 5 أكتوبر المقبل. وقال صبري في دعواه التي حملت رقم 35174 لسنة 71 قضائية، إن قطاع السياحة قطاعا حيويا حيث كان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار، ولكنه أصبح الآن في حالة متردية بسبب سوء إدارة المطعون ضده الثاني وقيادات وزارته والقائمين على ملف التنشيط والترويج للسياحة، وكذلك تمثل الفشل الذريع للمطعون ضده في اختيار قيادات السياحة، وعدم معرفتهم بالمشكلات التي تعوقها، وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات، أو مساعدة العاملين في مجال السياحة وتدعيمهم بشكل يعود بالنفع على السياحة المصرية بشكل عام. وأضاف لم يقم وزير السياحة بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة، لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ استراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية والوزارات ذات الصلة، لضمان نجاح هذه الاستراتيجية خصوصا بعد فشل وزارة السياحة في جذب أي استثمارات نتيجة ضعف وسوء المشروعات المقدمة من الوزارة، وكذلك يعود فشل وزير السياحة إلى اهتمامه بتطوير إحدى الشركات السياحية والشركات على حساب الشركات الأخرى. وأشار إلى أن انهيار هذا القطاع أدى إلى تحمل الاقتصاد المصري خسائر وصلت إلى 80 مليار دولار ذهبت إلى دول أخرى استغلت أزماتنا وحصلت على حصتنا من حركة السياحة العالمية بطرق مهنية وقرارات جريئة، ناهيك عن الحديث على تشريد كل العمالة في هذا القطاع، حيث إن مصر تواجه كارثة بكل المقاييس في ظل عدم التحرك الحكومي الجاد، لمواجهة الأزمة، والتي تعد جريمة في حق مصر وشعبها، وأن ذلك يأتي في ضوء التصريحات الصادمة والمتتالية لرئيس هيئة تنشيط السياحة حول حقيقة ما وصلت إليه السياحة الآن من تردى للأوضاع. اقرأ أيضا المفوضين تؤجل دعوى الزام وزير التعليم بتدريس مادة الأخلاق
