تسببت الجدران الخرسانية التى أقامتها قوات الأمن بشوارع قصر العينى وشارع الشيخ ريحان وعبد القادر حمزة ونوبار ويوسف الجندى ومنصور وعبد العزيز جاويش، منذ إحياء الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود، فى خسائر بشكل كبير على سكان منطقة وسط البلد وأصحاب المحلات. وأدت تلك الجدران إلى انخفاض حركة البيع والشراء فى بعض المحلات، وربما انعدمت تمامًا فى البعض الآخر، كما يعانى المتوافدون على الوزارات المختلفة خاصة وزارة الداخلية والصحة من صعوبة الوصول لتلك المبانى الحيوية فى الوقت الذى تسد فيه تلك الجدران أغلب الشوارع المؤدية لتلك المقار . ورصدت "فيتو" معاناة المواطنين فى الشارع من تلك الجدران، وكيف أثرت بالسلب على حياتهم اليومية، وفى هذا السياق استنكر مصطفى الجندى؛ أحد سكان شارع قصر العينى، إصرار الحكومة على إقامة الجدران الخرسانية رغم توقف الاشتباكات وأحداث العنف فى نطاق الشارع وميدان التحرير بالكامل، وأضاف الجندى: إنه يعانى بشكل كبير من هذه الجدران الخرسانية والتى تجبره على المرور بسيارته بالعديد من شوارع القاهرة حتى يصل إلى عمله بمدينة نصر . ومن جانبه قال أحمد المنشاوى؛ موظف ببنك باركليز الموجود بشارع عبد القادر حمزة "إنه يضطر إلى تخطى الحاجز الخرسانى كل يوم للوصول إلى عمله، وهو الأمر الذى يؤذيه نظرًا لكبر سنه ومرضه، بالإضافة إلى الزحام عند الفتحة الموجودة بجدار مدرسة على عبد الخالق والتى يمر منها المواطنون". وأشار إلى أنه لا يعلم لماذا لم تتم إزالة هذه الجدران حتى الآن، خصوصًا بعد هدوء الأوضاع، متهمًا وزارة الداخلية بأنها أقامت هذه الجدران لتمنع وصول أحداث الشغب إليها على حساب المواطنين . وقال محيى مروان "صاحب مروان ماركت" الكائن بشارع قصر العينى بجوار الجدار الخرسانى: إن هذا الجدار أثر على حركة البيع بالمحل بشكل كبير، خاصة فى ظل مرور المواطنين من خلال محله ذى البابين والذى يمكنهم من عبور الجدار الخرسانى، ويوفر عليهم مشقة المرور من الشوارع الجانبية . وأشار مروان إنه أصبح غير قادر على إدارة محله نتيجة كثرة المارة الذين يدخلون ويخرجون من المحل يوميًّا، كما أنه أصبح غير قادر على عرض بضاعته فى المحل بكاملها حتى لا تعيق حركة المرور داخل المحل، فضلا عن تعرض بضاعته للسرقة أكثر من مرة أثناء انشغاله مع الزبائن، بالإضافة إلى هبوط مستوى أرض المحل من كثرة المرور داخله . وأضاف: إن شدة ازدحام المحل فى الصباح أثناء مرور الموظفين إلى أماكن عملهم يؤثر بشدة على حركة البيع والشراء، ورغم كل هذا الضرر لم يغلق أبواب محله أمام المواطنين رأفة بهم وبكبار السن، وطالب وزارة الداخلية بإزالة الجدار الخرسانى وفتح الشارع، مستنكرًا استهتار المسئولين بتعطل مصالح المواطنين.
