استمرت معاناة المارة وأصحاب المحال التجارية بشارع قصر العينى من وجود الجدار الخرسانى العازل، فى ظل تواجد كتل الجدار الخرسانية بالشارع التى يحتشد خلفها أفراد الأمن المركزى، دون إزالتها. وسيطرت حالة من الاستياء من المارة من استمرار تواجد الكتل الخرسانية وباقى الجدران ال6 فى محيط المنطقة الحيوية، والتى يقع بداخلها عدد كبير من المنشآت الخدمية والمعاناة التى يواجهها المارة فى الوصول الى أى من تلك المصالح الحكومية. وقال فرج عبد السميع، أحد أصحاب المحال، إن النظام السابق عمل على استخدام ورقة الانفلات الأمنى لإرهاب الشعب المصرى للحفاظ على استمرار نظامه السابق والفاسد، مطالبا المسئولين والحكومة بالتدخل لإزالة الجدران الخرسانية لتأثيرها السلبى على حركة البيع والشراء بالمنطقة، مضيفا أن على القيادات الأمنية الحفاظ على أمن المنشآت بالمنطقة بتعزيز التواجد الأمنى داخلها دون التأثير على حركة المرور، لأن ذلك يعتبر ضعف من القيادات الأمنية على تحمل المسئولية. وأضاف المهندس إسلام أبو العزم أحد الداعين للمبادرة "لا للجدار" ، ان المبادرة مازالت قائمة لإزالة الجدران بمحيط المنطقة لتأثيرها السلبى على حركة التجارة وتخفيف المعاناة على المارة، مشيرا الى ان أعضاء المبادرة سيعملون على محاولة الوصول للمسئولين بمشاركة أهالى المنطقة لإقناعهم بإزالة الكتل الخرسانية بشارع قصر العينى أو جمع تبرعات من أهالى المنطقة لإزالتها مثلما حدث فى جدار شارع محمد محمود. فيما أكد مصدر أمنى ل"اليوم السابع"، أن المسئولين بالحكومة يدرسون إزالة جميع الجدران الخرسانية بالمنطقة، لافتا إلى أن الأمن قادر على تأمين المنشآت دون الحاجة لوجود تلك الجدران. كان عدد من النشطاء قد دعوا عبر شبكة التواصل الاجتماعى "تويتر" الى مبادرة "لا للجدار" لإزالة الجدران الخرسانية بالموجودة بمحيط وزارة الداخلية، وبدءوا أمس بمساعدة أهالى المنطقة فى إسقاط الكتل الخرسانية بجدار شارع قصر العينى.
