مفتى الجمهورية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع مشيئة الله قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: "نتمنى أن تسود الثقافة في الأوساط العلمية، وألا يتصدر للفتوى إلا من هو أهل لها، وألا يكون هناك جرأة على الفتوى". وأضاف مفتي الجمهورية: لا بد أن يكون لدى المستفتي الأمانة في أن يلجأ إلى المتخصصين من أهل الفتوى ليكون الإنسان بذلك أمينًا على دينه. وشدد المفتي، على ضرورة وجود تشريعات لضبط الفتاوى الشاذة التي تؤثر على استقرار المجتمع ويجرم الإفتاء على غير المتخصصين لما للفتوى من دور في استقرار المجتمعات أو اضطرابها. وتابع مفتي الجمهورية حديثه عن دور الفتوى في استقرار المجتمعات في حواره الأسبوعي ببرنامج "حوار المفتي" على قناة "أون لايف: أن موضوع الفتوى يحتاج أن يتبصره الإنسان خاصة مع تشابك القضايا والمشكلات الكثيرة؛ لأنه لم يعد الحل بسيطًا وسهلًا، بل لا بد من بذل جهد كبير لحل بعض المشكلات التي تحتاج إلى مناقشات كثيرة، وفي بعض الأحيان يجب أن نلجأ إلى أهل الاختصاص نظرًا لتعقد القضايا وتشعبها. ووصف مفتي الجمهورية الفتاوى الشاذة بأنها خارجة عن نطاق الفتوى والمألوف، وأنها تربك المشهد، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى بناء إنسان معطاء، يعطي بلا حدود، ولا نشغله بالتفكير والنقاش فيما لا يفيد ولا يجدي. وأكد المفتي، أن بعض هذه الفتاوى لا تستند إلى أساس صحيح، علاوة على أن هذه القضايا مربكة للمجتمع، وعليه فإن المتصدر للفتوى ينبغي أن ينظر إلى الآثار المترتبة على الفتوى التي يصدرها حتى لا تتسبب في إحداث بلبلة أو ارتباك في المجتمع. وتابع المفتي: أننا أمام منظومة تعليمية الغرض منها تكوين الملكات والعقول العلمية، مبينًا أننا عندما نكون أمام الإفتاء لابد أن يكون هناك معايير للنقاش والطرح؛ إذ المصلحة متغيرة لذا لا بد من تبصر حقيقي؛ حيث إن الفتاوى تؤثر على استقرار المجتمع. وأوضح مفتي الجمهورية، أن بعض أسئلة المستفتين تحتاج إلى التمعن والنظر في خلفيات السائل، وهذا يحتاج إلى دراسات يتدرب عليها المتصدر للفتوى، مؤكدًا أن دار الإفتاء حريصة على التدريب المستمر لمن يتصدر للفتوى وتستدعي من أجل ذلك الخبراء والمتخصصين. وحول شروط ومؤهلات المفتي قال أولها: التمرس العلمي الرصين القادر على قراءة النص الشرعي قراءة صحيحة، ثانيًا أن يكون عنده قدر من الفطنة والذكاء بحيث يستطيع أن يقرأ الواقع قراءة صحيحة ويربط الواقع بالفتوى، ويجب أن يسأل المفتي عن ما يجهله حتى يحيط بواقع المسألة قبل إصدار أي حكم حتى لا يحدث خللًا.
