قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن قضية الزيادة السكانية هي قضية أمن قومى، وأن مسئولية مواجهتها تقع على الجميع، متابعا: "كلنا مسئول ولا أستثنى أحدا". وأضاف علام خلال كلمته بحلسة الحوار المجتمعى، التي تنظمها لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم الإثنين: أن الأمر له أبعاد اقتصادية وتعليمية واجتماعية، بالإضافة إلى البعد الدينى، الأخطر على مر التاريخ في معالجة تلك القضية. وتابع مفتى الجمهورية: ينبغى إدخال التدابير اللازمة لتنظيم الأسرة بما لا يتعارض مع مشيئة الله، موضحا أن هناك فرقا بين اتخاذ تدابير لتحسين الحياة وإيجاد التوازن بها، وبين إيجاد وسائل لقتل الإنسان. وأردف: أن الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء تؤكد أن إذا جاء الجنين، فله الحماية، وقبل ذلك يجوز اتخاذ وسائل لتحقيق التوازن، متابعا،: "قصدنا من ذلك إيجاد التوازن بالمجتمع، وهو أمر لا يتعارض مع المشيئة الإلهية" وشدد، على ضرورة قراءة النصوص الشرعية بشمولية حتى تتضح المقاصد الحقيقية لهذه النصوص، لافتا إلى أن اجتزاءها يختزل الفهم، كما أن هناك فرقا بين كثرة العدد وبين بناء المجتمع القوى، فالمقصود من النصوص الشرعية ليس الكم وإنما الكيف، حيث توجد هناك قوة علمية وثقافية واقتصادية بالمجتمع تمثل أسلحة للردع. وأضاف، أن الأرقام التي يعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تعطينا أجراس إنذار يجب بناء عليها سياسات وخطى واتخاذ قرارات صائبة، ولذلك نتحمل جميعا المسئولية. وطالب المفتي الإعلام باستعادة دوره في التوعية بالأزمة، وكذلك مؤسسات التعليم والأسرة.