الأحداث وحدها هي من تكشف حقيقة كل تيار سياسي، لذلك لم يكن من الغريب أن تكون أحداث محمود محمود الثانية في 19 نوفمبر 2012 كاشفة لجماعة الإخوان التي أنهت اليوم ب40 قتيلًا، فيما استغل محمد مرسي الحدث بالخروج بإعلان دستوري يرسخ فكرة حكم الفرد ويضيف لنفسه سلطة لم يحصل عليها أي رئيس. وصباح اليوم تجدد الحديث مرة أخرى عن تلك الحادثة بعد أن أمر المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، حفظ التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث محمد محمود الثانية» عقب تسلم تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية التي أثبتت عدم التوصل إلى الفاعل الأصلي وقيدت القضية ضد مجهول. وفي النقاط التالية نرصد تلك الأحداث من بدايتها إلى نهايتها: 1- تظاهر الآلاف من الشباب لإحياء ذكرى محمد محمود الأولى 2011 التي قامت لسرعة تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب. 2- رفض جماعة الإخوان المشاركة في محمد محمود الأولى 2011، كما رفضوا المشاركة في إحياء الذكرى 2012. 3- شارك في محمد محمود الثانية، القوى الثورية، شباب 6 أبريل، والاشتراكيين الثوريين، والمتظاهرون، والحركات السياسية، ومصابو الثورة، وأهالي شهداء ثورة 25 يناير، وشباب الألتراس. 4- تطبيق العدالة الاجتماعية ومحاكمة المتورطين في قتل الثوار والسماح للعمل بالحرية كان أبرز المطالب التي رفعها المتظاهرون ضد محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتها. 5- بحسب بيان وزارة الصحة كان حصيلة اليوم 40 قتيلًا بين فئات المتظاهرين وقنص عيون وإصابة مئات آخرين والقبض على 567 ممن أطلق عليهم «مثيري الشغب». 6- كان أول قتيل في تلك التظاهرات جابر صلاح المنتمي لحركة 6 أبريل والمشهور ب«جيكا»، ونظرًا لصغر سنه فقد مثل أيقونة ثورية التف حولها الجميع وطالبوا بحقه من محمد مرسي وجماعته. 7- وتحولت جنازة «جيكا» لمظاهرة تاريخية شكلت وعيًا مصريًا بما تفعله جماعة الإخوان وهي في السلطة ما جعل الكثيرون يستجيبون لحملة تمرد ثم الاشتراك في ثورة 30 يونيو لاحقًا. 8- استغل محمد مرسي الفرصة بإعلان دستوري منح لنفسه الكثير من الصلاحيات، الأمر الذي فاصلًا في علاقته مع الشعب المصري إذ إن سلطاته تخطت كل الحواجز الدستورية والقانونية. 9- ردًا على ذلك تم تشكيل جبهة الإنقاذ التي تولت معارضة نظام جماعة الإخوان الإرهابية وكانت ركنًا أساسيًا في حملة تمرد. 10- واليوم أمر المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، حفظ التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث محمد محمود الثانية» عقب تسلم تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية التي أثبتت عدم التوصل إلى الفاعل الأصلي وقيدت القضية ضد مجهول.
