ننطلق إلى قلب الموضوع مباشرة.. فقد مللنا من التحذير من الهدف الدائم لقوى الشر لإفساد العلاقات بين الأشقاء العرب.. القصة باختصار أن تملك الأراضي الزراعية والصحراوية والأراضي التي في طريقها للاستصلاح يختلف عن العقارات والشركات وهي قاصرة على المصريين فقط وهو الأمر الذي تم العمل به في كل القوانين تقريبا التي صدرت عبر عشرات السنين. آخر هذه القوانين كان برقم 143 لسنة 1981 ولكن وبالرغم من ذلك تم تمييز الأشقاء العرب عن الأجانب حيث نصت المادة 12 من القانون السابق أنه "يقتصر تمليك الأراضي الصحراوية على المصريين ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون" ! كان النص ضروريا حتى لا يترتب على أي عملية بيع وشراء وأفراد أي حقوق.. وبالتالي يمكن لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص غير معروفة أهدافهم أن يتملكوا أراضي مصرية.. ثم جاء القانون رقم 55 لسنة 1988 ومنح الاستثناء لرئيس الجمهورية وأنه وحده من يمنح الأشقاء العرب بقرار منه حق التملك! كان منح رئيس البلاد الحق في الاستثناء الحصول على ضمانات أكثر وأوسع على شخص المتملك.. فلا يتصور أن يوقع رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا باستثناء فرد أو بعض الأفراد إلا بعد قيام أغلب الأجهزة المختصة بتحريات واسعة كل منهم في اختصاصه ولما كان القرار سيصدر من رئيس الجمهورية فالمنطق يقول إن الأمر في النهاية سيعرض عليه من مجلس الوزراء وبالتالي تزداد ضمانات التحري على الشخص المشتري! في الحالة المذكورة المشتري هو أمير الكويت بنفسه.. ولا ينقص أمير الكويت أراض أو أملاك.. إنما إصراره على تملك أرض في مصر تقديرا لمصر ولشعبها خصوصا أن الإجراء رمزيا في حقيقة الأمر فالمساحة التي تملكها الأمير تزيد قليلا عن 128 فدان ولم تكن منحة إنما دفع ثمنها كاملا وسبقه غيره من الأشخاص العرب العاديون! الأمر نفسه تكرر مع ملك البحرين في شرم الشيخ التي لها قانون خاص ينظم التملك والاستثمار بها وفي كل الأحوال من الإيجابي أن يأت إلى مصر من يستثمر ويستصلح ويزرع ويوفر فرص عمل في كل مكان ولا نعرف ما الذي يدفع مصريون وطنيون للتأثر بالدعاية الشريرة للبعض وتصوير الأمر وكأنه مخالف للقانون والانحراف بسلطة القرارات الجمهورية! قبل عشرين عاما بالتمام والكمال وفي 4 يناير 1997 حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عوض المر حكمها في الدعوى المرفوعة من المواطن العربي عبد العزيز العلي المطوع في القضية 34 لسنة 17 قضائية وقالت بشكل مطول ما قلناه سابقا.. وإن حق التملك قاصر على المصريين إلا في حالات محددة يجوز تملك الأشقاء العرب للأرض المنزرعة والصحراوية حددها القانون وذكرها الحكم.. وبالتالي فكل ما جري يتفق مع القانون المصري بل ومع كل القوانين السابقة حتى ما ألغي وما جري تعديله وما تبقي منها وكلها وضعت قبل تولي الرئيس السيسي وحتى قبل تولي سمو أمير الكويت المحترم الذي جاء يتملك في بلده الثاني وخلفه شعب محب لمصر وللمصريين.. وستفشل كل محاولات إعلام الشر التي تنطلق من أوكاره ثم لعملائه هنا وهناك ويقع فيها بعض الأبرياء والمتسرعين والحمقي على السواء!
