قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب: إن وقائع أستاذ كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ياسين لاشين، تندرج تحت الوقائع الفردية، ولا يمكن تعميمها كظاهرة بين أعضاء هيئة التدريس. وأضافت نصر، في حوارها ل"فيتو"، أن من يرتكب مثل تلك الوقائع من أعضاء هيئة التدريس هم مرضى نفسيون يحتاجون لعلاج، لافتة إلى أن إدارة كلية الإعلام وجامعة القاهرة تكاسلت في اتخاذ إجراءات تجاه تلك الوقائع خاصة أنها بدأت منذ عامين. وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، بإقالة "لاشين"، لافتة إلى أن قانون تنظيم الجامعات نظم التعامل مع مثل تلك الوقائع. ما رأيك في ظاهرة "ياسين لاشين" بالجامعات؟ - أولا، لا نستطيع أن نصف الأمر بالظاهرة، لأن "الظاهرة" تعنى أن أغلب أعضاء هيئة التدريس يرتكبون تلك الوقائع، وهو الأمر غير الصحيح، وأرى أن وقائع "ياسين لاشين" هي حالة فردية، لا يمكن تعميمها على كل أساتذة الجامعات. ولكن هناك وقائع سابقة لعدد من أساتذة الجامعات شبيهة بمثل تلك الواقعة الأخيرة؟ - حالات قليلة جدا، لا يجوز اعتبارها ظاهرة، وأرى أن وراء مثل تلك الحالات أمورا شخصية، كما أنها تعد حالات مرضية، فمن يرتكب مثل تلك الوقائع التي كتبها "ياسين لاشين" من تحرش وابتزاز وتهديد، هي تندرج تحت الأمراض النفسية التي تتطلب الخضوع لعلاج. وكيف ترىن تعامل جامعة القاهرة مع أستاذ الواقعة "لاشين"؟ - أرى أن التعامل لم يكن جيدا أو على المستوى المطلوب، حيث كان هناك بطء شديد وإهمال في اتخاذ الإجراءات، حيث كانت هناك واقعة لنفس الأستاذ منذ عامين، ولم يتم استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، وأتساءل: كيف يتم السكوت على عضو هيئة تدريس ارتكب وقائع تحرش وابتزاز بالهدايا والتهديد للطلاب، فكلها وقائع مشينة لعضو هيئة التدريس. وما الإجراءات التي كنت تتوقعين أو تتمنين اتخاذها؟ - أرى أنه كان لا بد من سرعة إحالته للتحقيق، وإيقافه عن العمل، وإقالته بعد ثبوت ارتكابه تلك الوقائع، حيث إن مثل تلك الوقائع لابد من تغليظ العقوبات بشأنها. هل ترين أن تخوف الجامعة من تشويه صورتها هو السبب وراء بطء اتخاذ تلك الإجراءات؟ - قد يكون بالفعل ذلك، وأيضا قد يكون بسبب عدم توافر الجرأة في اتخاذ القرار، خاصة أن قرار إقالة عضو هيئة تدريس أمر ليس بالسهل، وبالتالى يتم تجاهل الأمر حتى يتم حفظ الواقعة. ومن تقع عليه مسئولية ذلك القرار، من وجهة نظركم؟ - تقع على إدارة الكلية والجامعة، بدءا من عميدة الكلية والقائمين عليها، حتى رئيس الجامعة، وأرى أن كلا من إدارة الكلية والجامعة ساهمت بدون قصد في استمرار ارتكاب تلك الوقائع بسبب التكاسل والإهمال في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وما الآليات التي ترىن ضرورة اتخاذها لمنع تكرار مثل تلك الوقائع المشينة؟ - أرى أن أولى خطوات أو آليات مواجهة مثل تلك الوقائع، هي سرعة اتخاذ إجراءات نحوها، وتغليظ العقوبات بشأنها، حيث يعد عضو هيئة تدريس الجامعة ضمن الوظائف المرموقة والمهمة والتي لا يجب التهاون في توافر شرط "حسن السير والسلوك والسمعة"، المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، فيمن يتم تعيينهم أعضاء هيئة تدريس بالجامعة، وأرى أنه بمجرد اكتشاف مثل تلك الوقائع، يتم إيقاف المتورط فيها عن الترقية، وكذلك إحالته إلى الوظائف الإدارية، كما أرى أن من بين الآليات، تفعيل الرقابة داخل الجامعات على أعضاء هيئة التدريس، من جانب من إدارات الكليات، خاصة أن قانون تنظيم الجامعات يجرم تلك الوقائع وينظم التعامل معها. هل نحتاج تشريعات جديدة لمواجهة تلك الوقائع؟ - لا نحتاج تشريعات، فقانون تنظيم التشريعات يجرم مثل تلك الوقائع، وينص على عقوبات لها تصل إلى الفصل، وبالتالى المطلوب هو تفعيل القانون ووجود إرادة قوية لاتخاذ اجراءات. ألا ترى أن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بالجامعات، يزيد من وقائع استغلال الأساتذة للطلاب؟ - بالفعل، أرى أن قيام بعض أعضاء هيئة التدريس بالدروس الخصوصية لطلاب الجامعات، أمور خاطئة جدا، كما أرى أن الدروس الخصوصية هي من السلبيات الكبيرة في مرحلة التعليم قبل الجامعى، وتعد غير مقبولة تماما في الجامعات. وما سببها من وجهة نظركم؟ - أرى أن سببها في الجامعة، هو تعود الطلبة وأولياء الأمور على تحصيل الدروس من خلال الدروس الخصوصية، خاصة في ظل انتشار ظاهرة "السناتر" التي يعمل بها خريجون ليسوا بأعضاء هيئة التدريس الجامعى، بنسبة أكبر من أعضاء هيئة التدريس. وكيف يمكن القضاء عليها؟ - يمكن القضاء عليها، بتحفيز أعضاء هيئة التدريس، على تعديل نظم وطريقة التعليم ليعتمد أسلوب التعليم على البحث، وليس التلقين والحفظ، وكذلك تفعيل قانون تنظيم الجامعات الذي يجرم انشغال عضو هيئة التدريس في الدروس الخصوصية. وهل ترى أن الكتاب الجامعى، يعد أحد أدوات عضو هيئة التدريس في التحكم في الطلاب؟ - بالفعل هو ظاهرة متفشية بالجامعة، وتحتاج قرارات جريئة لمواجهتها؛ فهناك بعض أعضاء هيئة التدريس يستخدمون أساليب الضغط على الطلاب باجبارهم على شراء الكتب الخاصة بهم. وكيف يمكن مواجهتها؟ - أرى أنه من الأفضل عدم إجبار الطلاب على شراء الكتاب الجامعى، ليكون أمامهم حرية الاختيار، على أن يكون المنهج متاحا إلكترونيا، حتى لا يضطر الطلاب لشراء كتب الأساتذة، رغم أنها غير جذابة ولا يستفيد منها الطلاب ويحصلون نفس منهجها من خلال مذكرات المكتبات المنتشرة مؤخرا، كما أرى أنه حال إعداد الكتب الجامعية بشكل جذاب، سيكون عليها إقبال من الطلاب بشكل اختيارى وليس إجباريا. وماذا عن دور لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان حيال تلك الأزمات؟ - اللجنة تناقش مثل تلك الأزمات، في إطار مناقشتها للتشريعات الجديدة في منظومة التعليم، وتحاول تقديم الحلول والمقترحات لمواجهتها،وأرى أنه سيتم إعادة النظر في قانونى التعليم قبل الجامعى، والتعليم الجامعى، اللذين ستناقشهما اللجنة في الفترة المقبلة، بحيث يتم مواجهة مثل تلك الوقائع بمختلف المؤسسات التعليمية.
