إذا كان مستقبل الأوطان يقاس بالقدرات العلمية والمهارات العملية لأبنائها.. فإن أحد أسباب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر الآن يعود في جانب كبير منها إلي تراجع مستوي التعليم الجامعيوهو ما ظهر في خروج معظم الجامعات المصرية من التصنيفات العالمية واضطرار أساتذة الجامعة للعمل في أكثر من مكان لتوفير العيش الكريم مما يشتت جهودهم ويبدد طاقتهم, كما أن الضعف الشديد لميزانية البحث العلمي وعدم القدرة علي تسويق مخرجاته من أهم أسباب تراجع التعليم الجامعي والبحث العلمي.. الأخطر هو انتشار الورم السرطاني الخبيث المسمي الدروس الخصوصية في كثير من الجامعات والذي حول العلاقة بين الطالب والأستاذ إلي علاقة مصالح تفتقد للاحترام الواجب. تحقيقات الأهرام فتحت ملف التعليم الجامعي للوصول إلي أفضل الحلول.. وكانت تلك هي الحصيلة. الدروس الخصوصية الوجه الآخر لضعف الأجور محمد القزاز آفة الدروس الخصوصية لم تترك بيتا ولا مدرسة ولا جامعة إلا وتغلغلت فيها, وليس مستبعدا أن نجد العاملين في مؤسسات الدولة في حاجة إلي دروس خصوصية أيضا, فمن شاب علي شيء شاب عليه, فقد أنشبت هذه الآفة أظفارها في جسد المجتمع كله, وصارت كالورم السرطاني, في حاجة لاستئصاله, فلم تعد المسكنات تكفي, ولم تعد الجراحة تفيد, فقط لابد من حلول جذرية للقضاء نهائيا عليها, ولكن كيف ؟في السطور التالية نتلمس بعضا منها. د. علي عبدالرحيم الأمين العام لنقابة المهندسين, قال إن ظاهرة الدروس الخصوصية بدت ملموسة بقوة منذ منتصف التسعينيات, وتغلغلت بقوة في كليات الهندسة كافة ووصلت إلي نحو90%, بينما ال10% المتبقية فهي ترجع إلي أن إدارة بعض الأقسام قامت بضبط هذه المشكلة بشدة,ويلقي باللوم في هذه الآفة المنتشرة بالجامعات علي وزارة التربية والتعليم, فهي من أسكنت في عقول الطلاب عدم التفكير والاعتمادية علي الدروس الخصوصية, فكان الطالب في الثانوية العامة يحصل علي100% نتيجة الدروس بينما حصيلة الفهم والتفكير صفر, وكل ذلك يعود إلي السياسة التعليمية عند تنشئة الطالب منذ الحضانة وحتي الثانوية. ويشير د. علي إلي دراسة خطيرة أجرتها وزارة التنمية الإدارية في عهد وزيرها الدكتور أحمد درويش, فرصدت أن البطء في تفكير العاملين في الدولة والبطء في اتخاذ القرار وحل مشكلات الجماهير يرجع إلي أمرين هما الدروس الخصوصية ومشاهدة التلفاز.ومشكلة الدروس الخصوصية في الجامعات وخاصة كليات الهندسة ألزمت المتخصصين عند إجراء مقابلة لخريجي الهندسة بأن تكون درجات اللغة20% والحاسب20% بينما ال أي كيو أي التفكير واتخاذ القرار والتعامل مع المشكلات يكون60%, وارتفاع الدرجة هذا بسبب التلقين, حيث وجدنا أن كثيرا من خريجي الهندسة لا يفكرون. وبالنسبة للدروس الخصوصية فيشير د. علي إلي أنها أصبحت مرضا منتشرا ليس علي مستوي المعيد والمدرس المساعد بل وصلت إلي المدرس عضو هيئة التدريس, حيث دأبوا علي اصطياد الطلاب خاصة الوافدين من الدول العربية, وأصبحت حصيلة الدروس بعشرات إن لم يكن مئات الآلاف. ويتساءل كيف تغفل إدارة الجامعات عن قانون تنظيم الجامعات49 لسنة72 في باب التأديب حيث هناك خمسة جزاءات لأعضاء هيئة التدريس تبدأ بالإنذار ثم اللوم أو لفت النظر فتأخير الترقية سنتين, ثم الفصل مع صرف المعاش أو الفصل مع عدم صرفه, ونص تحديدا أن يطبق البندان الرابع والخامس أي الفصل علي كل من قام بإعطاء دروس خصوصية بأجر أو بغير أجر. إذا كان هذا الحال في كليات الهندسة فماذا عن الدروس الخصوصية في كليات الطب, وهل الأزمة متغلغلة أيضا فيها؟!. الحقيقة أن أزمة الدروس الخصوصية في كليات الطب منذ أمد بعيد, تعود إلي عقد الستينيات من القرن الماضي, وهذه الآفة المنتشرة يرجعها دكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق إلي تدهور التعليم الطبي في كليات الطب, وذلك للأسباب الآتية, أولا: تغيير الدور الذي تؤديه المستشفيات الجامعية, إذ كان دورها ينحصر في تدريب الطلاب وتنمية البحث العلمي, ولكن أضيف للطلاب علاج المرضي, وثانيا زيادة أعداد الطلاب بصورة مطردة, وكذلك ضعف الميزانية بطريقة مزرية, كما أن من أسباب انتشار الدروس الخصوصية كما يشير- د. حسين تدني مستوي أجور أعضاء هيئة التدريس في هذه الكليات, فأصبح عضو هئية التدريس لا يبالي بما يقدمه لطلابه نتيجة ضعف المقابل, إضافة إلي أن نظام التعليم الطبي في مصر في حالة سيولة شديدة من حيث الشهادات أولا, وثانيا من خلال طرق التدريس المتبعة فقد أصبحت عتيقة, علما بأن علوم الطب دائمة التغير, فكل عشر سنوات نجد جديدا في شتي مناحيه, ونوعية بعض أعضاء هيئة التدريس تفتقر للحنكة والمهارة, وبالتالي يذهب الطلاب إلي ذوي الخبرة والمهارة, خاصة مع الأعداد الكبيرة لطلاب الطب. ويضيف د. حسين أن كل هذه الأسباب السابق ذكرها أدت وستؤدي إلي استمرار الدروس الخصوصية, وعلاجها يكون بعلاج الأسباب حتي لا تؤدي إلي النتائج نفسها, ونظل ندور في حلقة مفرغة للبحث عن علاج المشكلة دون النظر في علاج الأسباب. الأساتذة.. يشكون عدم الاستقرار كريمة عبدالغني عاني قطاع التعليم علي جميع مستوياته من الاهمال وتردي الأوضاع سواء في التعليم الاساسي أو العالي مما جعل الكثير من المشاكل تتراكم وتزيد الأمور صعوبة مما يعيق عمل الاكاديميين في هذا المجال. ولاحظنا خروج حركات وتشكيل نقابات مستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمحاولة التصدي للمعوقات ومواجهة المشاكل والمطالبة بتعديل الكثير من الأوضاع سواء كانت ادارية أو مهنية أو مادية, ولهذا توجهنا الي بعض الاعضاء المؤسسين للنقابة المستقلة لهيئة التدريس أو حركة9 مارس للوقوف علي مشاكلهم ومطالبهم التي ينادون بها. وفي البداية أوضح الدكتور مغاوري شحاته دياب رئيس جامعة المنوفية السابق أن أهم مشاكل أعضاء هيئة التدريس هي عدم استقرار الأوضاع العلمية للأساتذة والتي تؤهلهم لأن يقوموا بوظائفهم علي أكمل وجه, بالرغم من أنه في الآونة الأخيرة تم إتهامهم ماديا بزيادة بدل الجامعة الي ثلاثة آلاف جنيه, وهذا أضاف تحسينا مؤقتا علي مرتباتهم ودخولهم ومازال هناك لديهم مطالب بأن يوضع لهم جدول مرتبات جديدة يشمل كل عناصر الراتب وليس فقط بدل الجامعة, بالاضافة الي ذلك تواضع ميزانية البحث العلمي بالجامعات المصرية مما يعد مشكلة كبيرة وتعجز أعضاء هيئة التدريس عن القيام بواجبهم في العطاء بمجال البحث العلمي بما يخدم التنمية والعلم بشكل عام سواء في المجال الصناعي أو الاقتصادي أو المجالات اللازمة للنهوض بمصر والدخول بها الي المستوي العالمي. ويستطرد شحاتة أن بين المعوقات للعمل أساتذة الجامعات ما يتعلق بملاحقة التطور العلمي علي المستوي العالمي ومما يزيد الأمر صعوبة زيادة تكاليف البحث العلمي باستخدام شبكات الانترنت والمعلومات علي الشباب الباحثين من مدرسين مساعدين ومعيدين.ويزيد علي ذلك سوء أوضاع المعامل وتخلف آلياتها, وكذلك المكتبات الجامعية, بالاضافة إلي ارتفاع تكاليف النشر العلمي وعدم اتفاقها مع قدرات أعضاء هيئة التدريس خاصة من الشباب. ويضيف شحاتة أن أهم المشاكل في مجال التطبيقات هي تسويق نتائج البحوث مما يجعل تلك الأبحاث لا تري النور في مجال التطبيق لأنه لا توجد جهات تتبني رعاية تلك الأبحاث حتي إن أصحاب رؤس الأموال ينصرفون عن ذلك الاتجاه ولا يتعاونون مع العلماء في الداخل ويستوردون تكنولوجياتهم من الخارج ويستعينون بالخبراء الأجانب اكثر من استعانتهم بالمتخصصين المصريين. وتضاف الي كل تلك المشاكل والمعوقات للاساتذة الجامعيين عدم حداثة المكررات أو توفير الامكانيات لتطويرها وضعف الموازنات وكذلك ضعف الادارات المتوالية. غياب الشرعية أما الدكتور عبد الله سرور وكيل مؤسسي نقابة أعضاء التدريس للجامعات المصرية, فيؤكد أن الجامعات المصرية تشكو غياب الشرعية والقانون في حياتها والسبب في هذا أن القيادات الموجودة انتخبت في العام الماضي دون سند من القانون مما ألجأ الاعضاء الي القضاء, وأصدرت محاكم القضاء الاداري16 حكما تبطل انتخابات هذه القيادات, وبالتالي فقدت تلك القيادات جميعا شرعيتها, وفي شهر يوليو الماضي أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم84 لسنة2012 وقضي في أحد مواده بانتخاب القيادات الجامعية وبرغم ذلك لم يتحقق لأن أصحاب المصالح فضلوا بقاء الوضع علي ما هو عليه. وصارت المشكلة الأولي التي تعاني منها الجامعات هي بطلان وضع القيادات الجامعية وأيضا عدم وجود ميزانية كافية للبحث العلمي, فميزانية القسم العلمي تتراوح ما بين300 و500 جنيه ويوجد بالقسم في المتوسط ثلاثة أعضاء هيئة تدريس بما يعادل عشرة جنيهات للباحث علي مدي العام ولهذا السبب لا توجد أبحاث علمية. أما الدكتور محمد أبو الغار أستاذ طب النساء والتوليد بجامعة القاهرة ومن مؤسسي حركة9 مارس فيؤكد أن أعضاء الحركة معهم أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وهدفها المدافعة عن استقلال الجامعة ضد تدخل الداخلية أو أي تدخل سياسي من الدولة في شئون الجامعة وتنادي بالحرية الاكاديمية وحرية البحث العلمي وتهتم بإصلاح التعليم الجامعي وناضلت الحركة من أجل ذلك ونجحنا في أن نعين معيدين كان أمن الجامعة يمنعهم من التعيين قبل الثورة وكذلك أوقفنا هدم مستشفي الشاطبي التابع لجامعة الاسكندرية.
