إزالة مساكن جزيرة الوراق «تهجير قسري».. والأهالي لديهم عقود ملكية لأراضيهم شدد محمد ناجي، مدير مركز حابى للحقوق البيئية، على أن الجزر النيلية، تعد محميات طبيعية لا يجوز الاستثمار فيها، مضيفًا أن سكان هذه الجزر يمتلكون هذه الأراضي بعقود ملكية وبالتقادم القانونى أي بمرور 15 عاما على حيازتهم للأراضي. وأوضح ناجي في حوار مع «فيتو» أنه لا يجوز إخراج سكان هذه الجزر بالقوة، الأمر الذي يعتبر بمثابة تهجير قسرى مخالف للقانون، ولفت إلى أن الاستثمار يضر بهذه الجزر باعتبارها محميات طبيعية وإنما يجوز تطويرها في إطار خطة تشمل سكانها، وأكد أنه كان يجب على الحكومة معالجة مشكلة الصرف في هذه الجزر بدلا من إخراج سكانها منها بالقوة.. وإلى نص الحوار: من الناحية القانونية.. كيف ترى التعامل الحكومى مع ملف الجزر النيلية؟ الجزر النيلية تعتبر محميات طبيعية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور عاطف عبيد، والتشريعات القانونية التي صدرت في هذا الشأن، وبالتالى يجب على الحكومة الحفاظ عليها وعلى ما بها من نباتات وأحياء ومراعاة خصوصيتها في إطار الحفاظ على نهر النيل ومياهه من التلوث ومراعاة حقوق السكان في هذه الجزر. وما قانونية تملك السكان أراضى هذه الجزر؟ سكان هذه الجزر يمتلكون "عقود ملكية" منذ عشرات السنوات، بالإضافة إلى عقود مياه كهرباء وحتى إن كانوا لا يمتلكون "عقود ملكية" فهم أصحاب الأرض بالتقادم، فالقانون أجاز تملك المواطنين للأراضى بالحفاظ على حيازتها لمدة 15 عامًا متواصلة، كما أن الحكومة سمحت بدخول المرافق لها من كهرباء ومياه وأنشأت المدارس ومبانى الخدمات الحكومية، الأمر الذي يعتبر إقرارا ضمنيًا منها بوجود مجتمع سكنى متكامل على هذه الجزر وتملك الأهالي لهذه الأراضي. هل يجوز إخراج سكان الجزر النيلية من أراضيهم؟ لا يجوز قانونا إخراج سكان الجزر من أراضيهم لأنهم يمتلكون هذه الأراضى بعقود ملكية منذ عشرات السنوات وإجبارهم على الخروج منها هو بمثابة تهجير قسرى يخالف القانون ويتسبب في آثار اجتماعية واقتصادية كارثية ويؤدى إلى تشريد آلاف العائلات وانتشار ظاهرة أطفال الشوارع وكذلك انتشار ظاهرة الجريمة كما يضر بالاستثمار. هل يجوز للدولة الاستثمار في هذه الجزر؟ لا يجوز الاستثمار في هذه الجزر باعتبارها من المحميات الطبيعية، فالاستثمار لا يهتم بالطبيعة الخاصة للمحميات ولا يهدف إلا لتحقيق الربح المادى فقط بغض النظر عن الضرر الذي يلحق بالبيئة، لذلك يجب على الدولة الحفاظ على المحميات وعلى ما بها من تربة ونباتات وحيوانات في إطار الحفاظ على مياه النيل من التلوث، لكن يمكن القيام بعملية تطوير تشمل سكان الجزر وتعمل على تحسين أحوالهم المعيشية وبيئتهم والحفاظ على صحتهم. ما حكم الأراضى الزراعية المستصلحة بهذه الجزر؟ الأراضى المستصلحة على هذه الجزر تعتبر ملكية خاصة لأصحابها بموجب عقود الملكية ولا يجوز انتزاعها أو إخراج أهلها منها بالقوة، وما يخالف ذلك يعتبر تهجيرا قسريا يخالف للقانون. ما واجب الحكومة تجاه هذه الجزر؟ يجب عليها تطويرها مع مراعاة خصوصيتها باعتبارها محميات طبيعية، من خلال إعداد دراسات تقييم أثر بيئى لمعرفة هل أعمال التطوير ستؤدى إلى أضرار بالتربة أو بالنباتات أو بالثروة السمكية أو نهر النيل أم لا، كما يجب على الحكومة إعداد جلسات استماع مع سكان الجزر لمراعاة البعد الاجتماعى ومناقشة تفاصيل التطوير، ويجوز لها أن تتفق مع السكان على إخلاء الجزر برضاهم التام وبدون أي ضغوط وتقديم التعويض الذي يرتضونه، وفى حال رفضهم أي عرض لا يجوز إخراجهم من منازلهم وأراضيهم بالقوة بل يحب تغليب لغة الحوار واحترامهم. وكان من الأولى معرفة مصير الصرف الصحى والقمامة في هذه الجزر وإلى أين تذهب وهل تضر بالنيل أم لا وأن تقوم بإنشاء محطات صرف صحى بها للحفاظ على البيئة ومنع تسرب أي تلوث إلى مياه النيل بدلا من القيام بتنفيذ حملات إزالة. لماذا بدأت الحكومة الآن حملة الإزالة في جزيرة الوراق رغم تجاهلها لها عشرات السنوات؟ قامت به الحكومة من حملات إزالة بالجرافات والمعدات والأسلحة بالقوة في جزيرة الوراق ليس له علاقة بالقانون أو الحقوق.. فالحكومة تبحث حاليا عن أي فرصة استثمار وبمجرد ظهور مستثمر تهرول وراءه لتنفيذ ما يطلبه حيث لا تمانع من الملكيات الخاصة لأجله وتنفيذ حملات إزالة وهدم للمنازل وتشريد السكان بدون دراسات تقييم أثر بيئى أو توفير البديل للسكان أو عقد جلسات تفاوض معهم، وبغض النظر عن الآثار السيئة التي تلحق بالبيئة.
