توقع عضو مجلس النواب البحريني، خالد الشاعر، اليوم الأحد، أن يتخذ المجلس خطوات جديدة حيال التدخل القطري في الشأن الداخلي البحريني، بإجراءات ستتضمن مطالبات بمحاكمة عاجلة للمتورطين وتحريك دعاوي قضايا دولية ضد قطر. وأوضح عضو مجلس النواب البحريني، في تصريحات بثتها "سكاي نيوز عربية" أن الشارع البحريني غير راض عن التدخلات القطرية في الشأن البحريني، فالدوحة انصاعت لأوامر طهران في شق الصف الخليجي والعربي، مطالبا بمحاكمة كل من شارك في تلك المكالمة - في إشارة إلى تسجيل مكالمات صوتية بين حمد بن خليفة بن عبدالله العطية، مستشار أمير قطر، ومعارض بحريني، يتآمران فيها على إثارة الفوضى في البحرين- أو في أي جريمة تضر بأمن المملكة، وأن تطالهم يد العدالة لحماية دول وشعوب المنطقة من الأعمال الإرهابية وداعميها. واستنكر المجلس التدخلات السافرة في الشأن البحريني الداخلية من قبل النظام القطري، والتي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية. وأكد المجلس أن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتى اليوم في البحرين، مؤامرة وليس حراكا شعبيا وذلك من خلال طابور خامس إيراني متمثل في ولاية الفقيه وبدعم من النظام القطري. وأوضح المجلس أن المكالمة الهاتفية الأخيرة كشفت بالحقائق حجم التآمر والدعم القطري للانقلابيين والإرهابيين، في مخطط برعاية قطرية إيرانية موجهٌ ضد مملكة البحرين لاستغلال ما يسمى "الربيع العربي" لإعلان جمهورية تتبع ولاية الفقيه. من جانبه، أعرب مجلس الشورى البحريني، عن إدانته الشديدة ورفضه التام لتدخل النظام القطري في سياسات مملكة البحرين، وتورطه المباشر في التعاون والتنسيق مع إرهابيين خلال الأحداث التي مرت بها البلاد في عام 2011. وقال في بيان له إن الوثائق والتسجيلات الصوتية التي تم الكشف عنها تؤكد أن هناك مخططا قطريا إيرانيا للنيل من أمن المملكة واستقرارها. وأكد مجلس الشورى أن الممارسات العدائية ضد مملكة البحرين لم تتوقف منذ ذلك الوقت، مشددا على أن التدخل في الشأن البحريني بأشكاله المتعددة، والمساس بسيادة المملكة مرفوض من أي طرف كان، مؤكدا التزام البحرين بمحاربة الإرهاب في الداخل والخارج وتجفيف منابعه.
