قال الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن قرار استبعاد 17 جزيرة نيلية من أصل 144 جزيرة من نطاق تطبيق قرار رقم 1969 لسنة 1998، باعتبارها محميات طبيعية، جاء بعد عمل دراسات تفصيلية للجزر المستبعدة. وأضاف سلامة في تصريحات خاصة ل "فيتو" أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الجزر المستبعدة، والتي بدورها قامت بدراسة كل جزيرة على حدى من حيث أهمية وجودها ضمن المحميات ومدى انطباق معايير ومواصفات المحميات عليها. وأوضح سلامة أن تلك الجزر أعلنت كمحميات طبيعية عام 1998 بدون دراسة لكن بعد الدراسة التي استمرت لمدة عام ثبت أن تلك الأماكن بها إشغالات من قبل قاطنيها، تجعل تلك الجزر متنافية مع معايير المحميات الطبيعية. يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اتخذ قرارًا باستبعاد 17 جزيرة نيلية من أصل 144 جزيرة وجاء ذلك بناءً على ما عرضه الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بهذا الشأن، وتضمن القرار إزالة الجزر الآتية من قوائم "المحميات الطبيعية وهى: وردان الكبرى، ووردان الصغرى، والقيراطيين، وأبو غالب، وأبو عوض، وأم دينار، والدهب، والقرصاية، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعي، والديسمي والكريمات.