أكدت حكومة مصر أمام لجنة المعايير الدولية، المنبثقة عن الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، احترامها الكامل لكافة الاتفاقيات التي صدقت عليها، ومنها الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم والمصدق عليها عام 1957. وأشار محمد سعفان وزير القوى العاملة، أمام لجنة المعايير الدولية، إلى أنه إيمانا من مصر بأهمية الحرية النقابية في تحقيق السلام والأمن الاجتماعي وعلاقات عمل متوازنة قامت وزارة القوى العاملة في مارس 2011 بإصدار بيان إطلاق الحريات النقابية، ومنحها الشخصية الاعتبارية، وقبول أوراق تأسيسها وإيداعها بالوزارة. وأوضح أنه تم تأسيس 1800 نقابة على مستوى المنشأة، و63 نقابة عامة، و24 اتحاد نقابي وكلها لا تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولا لنقاباته العامة، مشيرًا إلى أن هذه التنظيمات النقابية مارست دورها في المطالبة بحقوق أعضائها والدفاع عن مصالحهم والدخول في مفاوضات جماعية وإبرام اتفاقيات عمل جماعية تم قيدها وإيداعها لدى الوزارة. وكشف قائلا: "إلا أنه صدرت أحكام قضائية من القضاء الإداري والقضاء العادي وآخرها مجلس الدولة بعدم الاعتداد ببيان وزير القوى العاملة، لأن البيان الوزاري لا يقوم بإلغاء قانون النقابات الصادر في عام 1976 والذي لا يعترف إلا بالمنظمات النقابية المنشأة وفقًا لأحكامه". واستطرد الوزير: "كما أن القانون المدني المصري وهو القانون العام لكافة التشريعات العمالية لا يعترف بالشخصية الاعتبارية إلا التي منحت بقانون وليس ببيان وزاري. وأكد "سعفان" أنه لذلك وبرغم ما تمر به مصر منذ 2011 من اضطرابات إلا أنها واعتبارًا من يونيو 2013 وهي عازمة كل العزم على تصحيح كافة الأوضاع ومنها التنظيم النقابي، وقد سارعت الحكومة في اتخاذ إجراءات استصدار القانون ووجه رئيس الجمهورية بنفسه مجلس النواب لسرعة الانتهاء من إصدار التشريعات العمالية، ومنها قانون العمل وقانون المنظمات النقابية الجديد الذي سيلغي القانون الحالي رقم 35 لسنة 1976 وبإلغائه ستسقط الأحكام القضائية بموجب القانون الجديد. وأوضح أن هذا القانون بالإضافة إلى أن الدستور المصري الصادر عام 2014 قد ضمن حماية الحرية النقابية، وجاءت الصياغة صريحة باستخدام لفظ " النقابات والاتحادات " وليس الاتحاد كما هو في القانون الحالي. كما اعتبر الدستور قانون النقابات العمالية من القوانين المكملة للدستور، وهو بلا شك في ذلك يمنحها حماية وحصانة تختلف عن التشريعات الأخرى. وشدد الوزير على أن الدستور المصري من شأن الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر والتي من بينها اتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87، حيث نصت المادة رقم ( 76 ) من الدستور على أن إنشاء "النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. وقال: إنه تنفيذًا لأحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فقد قمنا بإعداد مشروع قانون جديد يراعي كافة ملاحظات لجنة الخبراء، ومنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية الحالى 35 لسنة 1976، مشيرا إلى أن مشروع المنظمات النقابية انتهت منه الوزارة في أبريل 2016، وعرض على مجلس الوزراء، وأرسل إلى مجلس الدولة في يوليو من نفس العام بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وتم إرسال نسخة منه إلى مدير عام المنظمة لإبداء الرأي في كافة مواده، وأرسلت العديد من الملاحظات تم الأخذ بالكثير منها في أثناء المناقشة في مجلس الدولة وتم الرد على الجزء الآخر. واستطرد "سعفان" قائلا: "في أبريل 2017 بعد وجود مشروع القانون تحت مظلة مجلس النواب المصري الذي بدأ عمله في يناير 2016 وردت إلينا ملاحظات المنظمة مرة ثانية بعد أن طلب مدير عام المنظمة إرسال نسخة أخيرة تم إرسالها إليه على الفور ثم قمنا بدعوة وفد من خبراء بإدارة معايير العمل الدولية بمكتب العمل الدولي بجنيف، وحضر بالفعل للقاهرة في مايو الماضي وتم مناقشة كافة الملاحظات بصورة مباشرة والتوافق على تعديل العديد من المواد، مؤكدا أن هذا دليل على جدية الدولة المصرية في المضي قدما نحو هذا الطريق. ولفت الوزير أمام لجنة المعايير إلى أن رئيس الجمهورية المصري وجه في مايو 2017 بسرعة قيام مجلس النواب بإصدار التشريعات العمالية التي لم تصدر بعد، لتعلن بعدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان انتهائها من قانون العمل في 28 مايو الماضي، والبدء في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإصداره. وشدد "سعفان" على أن مشروع القانون يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلا عن ترسيخ مبدأ الحرية النقابية للعمال في تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالي واحد. كما ينص صراحة على امتناع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة، كما يحظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية العمالية، أو مجلس إدارتها، أو وقف نشاطها. وينص -أيضا- على منح الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية أياُ كان مستواها ويقضى المشروع على الشكل الوحدوي الهرمي. وعرض الوزير على لجنة المعايير الدولية بعض نصوص مشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد: فيما يخص تأسيس نظام نقابي موحد فقد نصت المواد( 1، 4، 13 ) من مشروع القانون الجديد على إمكانية إنشاء أكثر من اتحاد نقابي عمالي وتعدد النقابات العامة.وحرية الانضمام لأي منظمة نقابية أو اتحاد نقابي. كما تضمنت المواد (14، 16، 17، وغيرها ) من مشروع القانون إلغاء كافة هذه الإجراءات وحذفها، كما أن المشروع عظم من شأن لائحة المنظمة النقابية العمالية التي تضعها بنفسها في تنظيم علاقتها بالمنظمة الأعلى إذا كان لها رغبة في الانضمام إلى منظمة أعلى. وبالنسبة للملاحظة الخاصة بالرقابة التي يفرضها الاتحاد العام على النقابات العمالية فيما يخص إدارتها المالية فقد تضمنت المواد ( 59، 60، 61، 65، وغيرها) من مشروع القانون الجديد معالجة هذه الملاحظة بأن أتاح للاتحاد النقابي العمالي - إن وجد - أن يضع لائحته المالية، ولكل منظمة نقابية وضع لائحتها المالية. وبعد وصل مشروع القانون إلى مجلس النواب والتواصل الدائم مع منظمة العمل الدولية في مناقشة كافة الملاحظات على القانون رقم 35 لسنة 1976 انتقالا إلى الملاحظات على مشروع القانون الجديد التي أرسلتها المنظمة مرتين وتم التوافق بشأنها. وقبل بدء المؤتمر بفترة وجيزة وفي أثناء الاجتماع بممثلي منظمة العمل الدولية في القاهرة كانت هناك توجهات بإشراك ممثلي النقابات المستقلة في الحوار الاجتماعي الخاص بمشروع القانون وقد تم البدء بالفعل في دعوة ممثلي النقابات المستقلة لحضور بعض مناقشات الحوار الاجتماعي حول القانون سواء في وزارة القوى العاملة أو في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري. كما وقع رؤساء الاتحادات العمالية "اتحاد عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والاتحاد الديمقراطي" مع رؤساء منظمات أصحاب الأعمال في مصر وثيقة مشتركة حددوا فيها المواد التي تم التوافق عليها في مشروع القانون ويؤكدون فيها على الإيمان الكامل بمبدأ الحرية النقابية باعتباره العنصر الأساسي لاستقرار علاقات العمل في مصر. وشدد وزير القوى العاملة في ختام كلمته على عدد من الحقائق: أن مشروع القانون مر بمراحل عدة تمت كلها من خلال توافق الشركاء الاجتماعيين وبالتنسيق الكامل والمستمر مع منظمة العمل الدولية بكل شفافية ووضوح لضمان توافقه مع معايير العمل الدولية كما أن أهم أسباب تأخر صدور القانون الجديد هو غيبة البرلمان المصري حتى بداية عام 2016 وكان عليه اعتماد القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية في غيبته إعمالا لأحكام الدستور المصري ولأن قانون النقابات من القوانين المكملة للدستور التي لا يجوز أن تصدر في غيبة البرلمان. إن الوزارة لم تقم بتجميد الأنشطة أو الحسابات البنكية للنقابات المستقلة إيمانًا منا بأهمية منحها فرصة لتوفيق أوضاعها والدخول تحت مظلة القانون الجديد الذي أعد من أجلهم ويعترف بحرية العمل النقابي اعتراف كامل، وتستمر تلك المنظمات الجديدة في ممارسة نشاطها وتدافع عن حقوق العمال وتدخل في مفاوضات جماعية وتبرم اتفاقيات عمل جماعية. وتساءل "سعفان" بعد هذا العرض عن أسباب إدراج اسم مصر ضمن قائمة الحالات الفردية المعروضة على المؤتمر، مستفسرا عن القواعد والمعايير التي تم الاستناد عليها في ذلك. وقال: إنه على أي حال فإن الحكومة المصرية عازمة وبكل جد على المضي قدمًا في تحقيق العدالة الاجتماعية العمالية والتي لا تتحقق دون إطلاق حرية العمل النقابي وملتزمون في ذلك بالدستور الدائم للبلاد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر ونرحب دائما كعادتنا بأي نقاش أو رأي في هذا الصدد. وأكد أنه لولا التعاون القائم والدائم مع منظمة العمل الدولية بكافة إداراتها ما كان هذا الكم من الأعمال التي انتهينا منها في وقت قياسي وسنستمر على ذلك حتى تتم كل الإجراءات طبقا للدستور المصري وبالتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. وأكد عدد كبير من الدول العربية والأفريقية، فضلا عن روسيا وكوبا وفنزويلا، دعمها لموقف مصر خلال مناقشة حالتها بلجنة المعايير.
