أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على أن الدستور المصري من شأن الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر والتي من بينها اتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87. ونصت المادة رقم 76 من الدستور على ان إنشاء " النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس ادارتها إلا بحكم قضائي". وأضاف خلال كلمته خلال كلمته أمام لجنة المعايير الدولية في المؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف : إنه تنفيذاً لأحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فقد قمنا بأعداد مشروع قانون جديد يراعي كافة ملاحظات لجنة الخبراء، ومنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية الحالي 35 لسنة 1976. وأشار إلى أن مشروع المنظمات النقابية انتهت منه الوزارة في إبريل 2016، وعرض علي مجلس الوزراء، وارسل إلي مجلس الدولة في يوليو من نفس العام بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وتم ارسال نسخه منه إلى مدير عام المنظمة لإبداء الرأي في كافة مواده ، وأرسلت العديد من الملاحظات تم الاخذ بالكثير منها في أثناء المناقشة في مجلس الدولة وتم الرد على الجزء الأخر. واستطرد "سعفان" قائلا: "في إبريل 2017 بعد وجود مشروع القانون تحت مظلة مجلس النواب المصري الذي بدأ عمله في يناير 2016 وردت إلينا ملاحظات المنظمة مرة ثانية بعد أن طلب مدير عام المنظمة ارسال نسخة أخيرة تم ارسالها إليه على الفور ثم قمنا بدعوة وفد من خبراء بإدارة معايير العمل الدولية بمكتب العمل الدولي بجنيف، وحضر بالفعل للقاهرة في مايو الماضي وتم مناقشة كافة الملاحظات بصورة مباشرة والتوافق على تعديل العديد من المواد، مؤكدا أن هذا دليل على جدية الدولة المصرية في المضي قدما نحو هذا الطريق .
