استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، لمرافعة الدفاع عن المتهم الثامن ب"خلية أوسيم"، وتركزت المرافعة على الدفع ببطلان إقرار المتهم، لكونه تم تحت إكراه مادي ومعنوي. وشكك الدفاع في رواية ضبط المتهمين، ليشير إلى أن القائم بالضبط أشار إلى أن موكله وآخر شرعوا في حرق محول كهربائي، وأن أحدهم كان يحمل "جركن بنزين"، ليتساءل الدفاع عن كيفية معرفة المادة الموجودة بالجركن دون فحصها، وشدد على أن القائم بالضبط، أشار كذلك إلى ضبط بندقية مع الآخر كان يحمل بندقية بها طلقات، ليشدد الدفاع بأنه وبفض الحرز أمام المحكمة تبين أنها فارغة. ودفعت المرافعة بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات، واختلاف الأحراز المعروضة على النيابة العامة ومحضر الاستدلالات عن المعروضة أمام هيئة المحكمة بهيئة مغايرة، بجلستي 25 نوفمبر 2015 و15 مارس 2016. ودفعت المرافعة كذلك بتناقض التحريات، مشيرا إلى أن أحدها نسب لموكله وضع قنبلة هيكلية بمجلس مدينة أوسيم، في حين نسبتها تحريات أخرى لمتهم هارب لم يتم القبض عليه. ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تأسيس، وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، والمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص. ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة، ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به، إضافة إلى تهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" فضلًا عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة، واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حيث وضعوا عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل، إلا أنه لم ينجح مخططهم.
