استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة اليوم، بأكاديمية الشرطة سماع مرافعة دفاع المتهمين خلال جلسة محاكمة 30 متهمًا منهم 16 هاربين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية أوسيم" والمتهمين بمحاولة تفجير منزل المستشار فتحي البيومي. دفاع المتهم الثامن عشر، قالت في بداية مرافعتها موجهة حديثها إلى هيئة المحكمة: "لو أعلم أن موكلي ينتمي إلى خلية إرهابية لرفضت المثول للدفاع عنه لأني كنت مرشحة بالبرلمان ضد جماعة الإخوان الإرهابية التي عانيت من أفعالهم الإجرامية".
انضمت إلى الدفاع السابق، في بعض الدفوع القانونية المقدمة منه، مطالبة البراءة وأضافت عليها الدفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لانتفاء إحدى حالات التلبس، كما دفعت ببطلان القبض على المتهم للتجهيل بمكان القبض، والضبط غير المعلن بالتحقيقات ودفعت ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر عن النيابة العامة لعدم مشروعيته، وبطلان استجواب المتهم لقيام النيابة باستجوابه بعد القبض عليه ب7 أيام بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
دفعت أيضًا ببطلان تحريات الأمن الوطني لعدم جديتها وعد ثبوتها بالوقائع الواردة بالتحققات، وبطلان إقرار المتهم بمحضر الشرطة لأنه وليد الإكراه كما دفعت بانتفاء صلة المتهم بالأحراز المقدمة من قبل النيابة العامة بالقضية، وبانتفاء الدليل المستمد من الاتهام المنسوب للمتهم بأوراق القضية كما دفعت ببطلان أمر الإحالة لخلو الأوراق من ثمة قرار صادر عن النيابة العامة بضم أحد القضايا المرتبطة بهذه الواقعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية مصطفى شوقي، وأيمن القاضي، وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتكلات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، كما اتهمتهم بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخلفة القانون ودون الحصول على ترخيص، ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به.
بالإضافة إلى أنهم قاموا بتهديد المجني عليهم أهالي منطقة أوسيم عبر زرع عبوة هيكلية أمام مجلس المدينة، فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة، واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل، إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل.