أكدت مجموعة الاتصال الإسلامية المعنية بمتابعة قضية مسلمي الروهينجا أن منظمة التعاون الإسلامي ستخاطب الأممالمتحدة لإرسال بعثة لتقصي الحقائق لميانمار (بورما سابقا) للتحقق من الانتهاكات التي يرتكبها المتطرفون البوذيون ضد الأقلية المسلمة في اراكان. ودعت مجموعة الاتصال - في بيانها الختامي ، الذى نشر اليوم الاثنين بجدة - حكومة ميانمار والزعماء الدينيين في بورما إلى دعم حوار بين الأديان ، وتكريس ثقافة الاعتدال. وطالب البيان الحكومة البورمية بالسماح بدخول المواد الإغاثية والإنسانية في إقليم اراكان ، و غيرها من المناطق التي ينتشر فيها اللاجئين المسلمين الذين فروا من حملات العنف والاضطهاد التى تشنها الأغلبية البوذية ضد الأقلية المسلمة في الإقليم. وأشار البيان إلى الاستعانة بالجهود الغربية للضغط على حكومة ميانمار من خلال الاتحاد الأوروبي وأمريكا لوقف الانتهاكات وأعمال القتل ضد مسلمي الروهينجا. كان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي قد حذر، في كلمته أمس أمام الاجتماع الطارىء لمجموعة الاتصال المعني بأقلية المسلمين الروهينجا، على مستوى وزراء الخارجية، من اتساع دائرة العنف ضد المسلمين في ميانمار، لتطال مناطق أخرى متاخمة لها، في إشارة إلى اندلاع أعمال عنف على أيدي متطرفين بوذيين ضد مسلمي سريلانكا. وقال أوغلى: "إن العنف الموجه ضد مسلمي ميانمار غير مقبول وينبغي ألا يستمر"، مضيفا أن هذا العنف دليل واضح على النهج السلبي للحكومة في معالجة التوترات العرقية والدينية التي اندلعت الصيف الماضي". من جهتها ، أعربت مصر عن قلقها البالغ حول المعلومات التي تتردد حول ارتكاب جرائم بشعة وانتهاكات بالغة ضد مسلمي الروهينجا في اتحاد ميانمار. وقال وزير الخارجية محمد كامل عمرو خلال الاجتماع إنه لا توجد أي حجج أو أعذار تبرر هذه المأساة ، والأمر يتطلب تحركا عاجلا وفاعلا من قبل حكومة ميانمار إزاء ما يحدث من جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الروهينجا والعديد من مسلمي البلاد. يذكر أن نحو مليون مسلم بإقليم أراكان يواجهون حملة اضطهاد عرقى ممنهجة على يد الأغلبيةالبوذية ؛ مما أسفر عن مصرع وتشرد عشرات الآلاف من المسلمين خلال العامين الماضيين ، وهو ما وصفته منظمات إقليمية ودولية لحقوق الإنسان بأنها من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.
