أكدت مجموعة الاتصال الإسلامية المعنية بمتابعة قضية مسلمى الروهينجا، أن منظمة التعاون الإسلامى ستخاطب الأممالمتحدة، لإرسال بعثة لتقصى الحقائق لميانمار "بورما سابقا"، للتحقق فى الانتهاكات التى يرتكبها المتطرفون البوذيون ضد الأقلية المسلمة فى أراكان. ودعت مجموعة الاتصال فى بيانها الختامى، الذى نشر اليوم الاثنين بجدة حكومة ميانمار والزعماء الدينيين فى بورما إلى دعم حوار بين الأديان، وتكريس ثقافة الاعتدال. وطالب البيان الحكومة البورمية بالسماح بدخول المواد الإغاثية والإنسانية فى إقليم أراكان، وغيرها من المناطق التى ينتشر فيها اللاجئون المسلمون الذين فروا من حملات العنف والاضطهاد التى تشنها الأغلبية البوذية ضد الأقلية المسلمة فى الإقليم. وأشار البيان إلى الاستعانة بالجهود الغربية للضغط على حكومة ميانمار من خلال الاتحاد الأوروبى وأمريكا، لوقف الانتهاكات وأعمال القتل ضد مسلمى الروهينجا. كان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى "أكمل الدين إحسان أوغلى" قد حذر، فى كلمته أمس أمام الاجتماع الطارئ لمجموعة الاتصال المعنى بأقلية المسلمين "الروهينجا"، على مستوى وزراء الخارجية، من اتساع دائرة العنف ضد المسلمين فى ميانمار، لتطال مناطق أخرى متاخمة لها، فى إشارة إلى اندلاع أعمال عنف على أيدى متطرفين بوذيين ضد مسلمى سريلانكا. وقال أوغلى "إن العنف الموجه ضد مسلمى ميانمار غير مقبول وينبغى ألا يستمر"، مضيفا أن هذا العنف دليل واضح على النهج السلبى للحكومة فى معالجة التوترات العرقية والدينية التى اندلعت الصيف الماضى". من جهتها، أعربت مصر عن قلقها البالغ حول المعلومات التى تتردد حول ارتكاب جرائم بشعة وانتهاكات بالغة ضد مسلمى "الروهينجا" فى اتحاد ميانمار. وقال وزير الخارجية، محمد كامل عمرو خلال الاجتماع إنه لا توجد أى حجج أو أعذار تبرر هذه المأساة، والأمر يتطلب تحركا عاجلا وفاعلا من قبل حكومة ميانمار إزاء ما يحدث من جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق "الروهينجا" والعديد من مسلمى البلاد. يذكر أن نحو مليون مسلم بإقليم أراكان يواجهون حملة اضطهاد عرقى ممنهجة على يد الأغلبية البوذية ؛ مما أسفر عن مصرع وتشرد عشرات الآلاف من المسلمين خلال العامين الماضيين، وهو ما وصفته منظمات إقليمية ودولية لحقوق الإنسان بأنها من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان فى العالم.
