نشب جدل خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حول سن زواج الفتيات مع انتشار ظاهرة زواج القاصرات وقيام بعض المأذنين بتزويجهن دون السن القانونية. بدأ الجدل بعدما طالبت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة، حيث إنها في سن ال(18) لا تزال قاصرة، لا سيما أن الدستور نص على أن الطفولة حتى (18) عاما. وشددت عازر، على ضرورة تغليظ العقوبة على كل من يحث فتاة على ترك منزلها وهي "قاصر". وهو ما عقب عليه رئيس لجنة حقوق الإنسان، بتأكيده أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولم تحدد سنا للزواج إنما حددت مواصفات الفتاة التي يمكن تزويجها، بكونها "البكر الرشيد"، وبالتالي لا يمكن تحديد سن الزواج ب21 عامًا. وبدورها ردت عازر بتأكيدها أن الدستور نص على أن الطفولة حتى 18 عامًا، مشيرة إلى أنها ليست ضد الشريعة الإسلامية بقولها: "الشريعة فوق رأسي"، فيما شدد النائب سعيد شبايك، على أن الشريعة الإسلامية نصت على تزويج الحر البالغ. وانتهى الجدل بتأكيد رئيس اللجنة، أنه يمكن حسم الأمر بإعداد ورقة عمل الأسبوع القادم يتم بحثها داخل لجنة مُشتركة بمجلس النواب من لجان الشئون الدستورية والدينية وحقوق الإنسان والتضامن.
