طالبت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريح صحفي، برفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة، بدلا من 18 عاما، خصوصا أن الفتاة في هذا السن مازالت قاصرا، والدستور حدد الطفولة حتى 18 عاما، مشيرة إلى ضرورة تغليظ العقوبة على كل من يحث فتاة قاصر على ترك منزلها. وقال النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، في كلمة باللجنة، إن بعض المأذونين في القرى والأرياف يزوجون الفتيات دون السن القانوني مع تحرير إيصالات أمانة من والد الفتاة، لاستخدامها ضده حال حدوث أي شيء، ومع بلوغ الفتاه السن القانوني يتم توثيق عقد الزواج، وتم القبض على بعض هذه النماذج. وأكد بدر، أن هناك قانون يعاقب تزويج الفتاة دون السن القانوني لكن للأسف بعض المأذونين يخالفون القانون.