شهدت المادة 86 من قانون الاستثمار، مناقشات موسعة، حول فروع هيئة الاستثمار في الخارج، وسط رفض الأعضاء لها في التوقيت الحالي، مع اقتراحات بأن يكون ممثليها ضمن التمثيل التجاري بسفارتنا بالخارج. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. وتنص المادة على أن: هيئة الاستثمار المصرية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية عامة تتبع مجلس الوزراء، وتقوم على تنظيم وتشجيع الاستثمار في البلاد وتنمية وإدارة شئونه والترويج له على النحو الذي يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ويكون مقر الهيئة الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة. وأكد مستشار رئيس الهيئة إبراهيم عبد الغفار، أن الهيئة كان لها في الماضي فروع في مختلف دول العالم، إلا أنه تم إلغاؤه نظرا لكونها لا تحقق النتائج المرجوة قائلا:" تم إلغاؤها نظر لظروف العمل وعدم قدرتها على تحقيق الأهداف المنشودة". وأضاف إبراهيم: "أرى ضرورة إعادتها مرة أخرى وفق معطيات مختلفة ودعمها لتحقيق نتائجها المنشودة"، مشيرا إلى أننا في حاجة إلى الوصول إلى المستثمرين في مختلف دول العالم، خلال الفترة التي تمر بها البلاد من انفتاح نحو المستثمرين ومساعدتهم للعمل في مصر. وتدخل رئيس هيئة الاستثمار، محمد خضير، في الحديث بالتأكيد على أنه من المخطط لدى الهيئة في الفترة الحالية عدم إعادة فروع الهيئة خلال الفترة المقبلة، ولكن قد يكون في المستقبل العمل على إعادتها، ولكن ما هو مخطط له هو شركة تعمل على الترويج عالميا للاستثمار في مصر وهو منصوص عليه في القانون. وعقب مدحت الشريف، وكيل اللجنة على حديث رئيس الهيئة قائلا "دا على أساس لو إحنا وافقنا على هذه المادة الخاصة بشركة الترويج "، وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس الهيئة بأن عمل الشركة في الترويج هي رؤيتنا خلال المرحلة الحالية وفق القانون. من جانبه أكد سيد عبد العال، عضو اللجنة، أن وجود فروع للهيئة في الخارج، لا جدوى منها خلال الفترة الحالية، خاصة أن المستثمر يتوجه لأى مكان تكون فرصة الاستثمار فيه حقيقة وبدون أي وسائط، مشيرا إلى أنه يتصور أن هذه الفروع كانت في الماضى كمكافأة نهاية خدمة للبعض ممن حصلوا على المعاش وبالتالى لا تقدم أي نتائج حقيقة في جذب الاستثمار. ولفت عبد العال إلى أن وجود مثل هذه الفروع في الفترة المقبلة سيكون مكلف للغاية، وبالتالى أن أرى لا ضرورة لها إطلاقا لا حاليا أو مستقبلا، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تنطبق على مكاتب التمثيل التجارى في وزارة الخارجية والتي لا بد أن يعاد النظر فيها خاصة أنه لا تقوم بعملها. ورأى وكيل اللجنة مدحت الشريف، أن الحل لأزمة الفروع الخاصة بهيئة الاستثمار على المستوى الخارجي، هو أن يكون ممثلو الهيئة ضمن مكاتب التمثيل التجارى في وزارة الخارجية قائلا: "نفترض أن يكون مكتب التمثيل التجارى بالخارجية به 3 موظفين... تقوم الهيئة بإدراج موظف من لديها بدلا لإحدى الموظفين في مكاتب التمثيل التجارى ويقومون سويا بعمل الترويج الاستثماري ". ولفت الشريف إلى أن موظف هيئة الاستثمار سيكون تحت إدارة السفارة ويتم مراقبته بشكل فعال، مع أعضاء مكاتب التمثيل التجارى بالسفارات، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تحقق نتائج إيجابية وتقضى على سبوبة الأعضاء الذين لا يقومون بأى أعمال ويتقاضون رواتب دون أي نتائج على أرض الواقع. وواصل حديثه:" هتكون تجربة ونقيمها حيث يكون ممثل هيئة الاستثمار ضمن مكاتب التمثيل التجارى في الدول المعنية لجذب الاستثمار وبالأسواق المستهدفة والأمر لم يكلف كثير ومصلحة البلد تقتضى ذلك". واقترح الشريف أن يكون نص الفقرة الأخيرة بالمادة أن يكون مقر الهيئة الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ضمن مكاتب التمثيل التجارى بوزارة الخارجية. وطالب مستشار رئيس هيئة الاستثمار إبراهيم عبد الغفار، بالانتظار لحين الاطلاع على قانون مكاتب التمثيل التجاري.
