وضعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في ورطة كبيرة بعد قرار الدائرة السادسة للتعليم بمجلس الدولة برئاسة المستشار منير عبد القدوس، بإلزام الجامعة الأمريكية في مصر بقبول سداد المصاريف الدراسية بالجنيه، في قضية أقامها عدد من أولياء الأمور ضد الجامعة بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي أدى إلى زيادة قيمة مصروفات الجامعة التي يسددها الطلاب على نصفين جزء بالجنيه والنصف الآخر بالدولار. وجاء القرار المحكمة بالمفاجئ للجامعة التي لم تعلق حتى الآن بشكل رسمي انتظارًا للاطلاع على حيثيات الحكم حتى تعلن عن ردها في التعامل مع الحكم خاصة وأن لها قانونا خاصا لإدارتها، حيث لاتخضع لإشراف مباشر لمجلس الجامعات الخاصة والذي ألزم منذ بداية العام الدراسي الأخير بقبول مصروفات الطلاب بالجنيه بسبب ارتفاع سعر الدولار. وزادت ورطة الجامعة بعد أن شمل الحكم القضائي ضرورة إشراف وزارة التعليم العالي باعتبارها ليست فقط سلطة إشراف وإنما سلطة التصرف واتخاذ القرار وجاء نص الحكم: «أن للدولة المصرية السيادة المطلقة بشأن ما يقدم على أراضيها من أنشطة وخدمات ومن مظاهر هذه السيادة أن ترعى المقوم الأساسي من مقومات المجتمع المتمثل في تعليم قومي وطني يخضع للإشراف الكامل من قبلها باعتبار أن التعليم كان ولا زال من أكثر المهام خطرًا وأعمقها اتصالًا ببناء الشخصية المصرية وترسيم حدود الهوية الوطنية وأوثقها ارتباطًا بالقيم الحضارية والروحية». من جانبه، أكد الدكتور الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة ستنفذ حكم القضاء الإداري الخاص بحق طلاب الجامعة بدفع المصروفات بالجنيه، مشيرًا إلى أنه تواصل مع الدكتور عمرو عزت سلامة، مستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي أكد احترام أحكام القضاء، وسوف تلتزم الجامعة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحق الطلاب في دفع المصروفات بالجنيه. وأكد مستشار الجامعة الأمريكية، احترام الجامعة لكافة القوانين المصرية، وكذا التزامها بإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكافة الأنشطة الأكاديمية والثقافية.
