أعلن وزير التجارة والصناعة السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن فرنسا تعد شريكًا رئيسيًا للسعودية حيث إنها احتلت العام الماضى المرتبة الثامنة من بين أكبر10 دول مصدرة للمملكة كما احتلت المرتبة 15 من بين الدول التى تصدر لها المملكة إذ بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 44 مليار ريال، بما يعادل 9 مليارات يورو"، مشيرًا إلى أنه فى ظل انفتاح السوق بين البلدين ووجود الأنظمة التى تحمى المستثمرين فإن حجم التبادل التجارى ومستوى الاستثمارات يرقى إلى ما يتوفر به البلدين من إمكانات اقتصادية مهمة، وتوفر الفرص الاستثمارية الحقيقة الجادة. جاء ذلك فى كلمة لوزير التجارة والصناعة السعودية أمام "منتدى فرص الأعمال السعودى الفرنسى الأول"، الذى عقد اليوم فى العاصمة الفرنسية باريس، بحضور وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك. وأكد وزير التجارة والصناعة السعودية، فى كلمته التى نشرت فى الرياض، حرص بلاده على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسين من خلال الآليات التى تساعد فى تحقيق ذلك ومن ذلك المؤتمرات وفرص الأعمال المشتركة، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يأتى بعد تجارب ناجحة لمؤتمرات مماثلة فى الولاياتالمتحدة واليابان. وبين أن المملكة تتجه إلى التعاون مع شركائها التجاريين لإقامة مؤتمرات شبيهة، معربًا عن تطلعه فى أن يحقق هذا المنتدى أهدافه المتمثلة فى تعزيز التبادل التجارى والاقتصادى بين البلدين، وإيجاد بيئة فاعلة لتشجيع القطاع الخاص فى اقتناص الفرص الاستثمارية بين البلدين، وكذلك الإسهام فى دعم اقتصاديات البلدين. ووصف الربيعة إقامة هذا المنتدى أحد الآليات لدعم وتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين ومساندة آليات العمل التجارى المشترك بين مجلس الأعمال السعودى الفرنسى واللجنة السعودية الفرنسية المشتركة. وأكد أن السعودية تتمتع بقاعدة صناعية فى مجالات متعددة وقطعت فيها خطوات متقدمة كصناعة الأغذية والبلاستيك والأسمنت والحديد حيث وصلت هذه الصناعات إلى مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن المملكة جادة فى إيصال هذه الصناعات إلى مختلف دول العالم من خلال العروض التى تقدم للمملكة من خلال مثل هذا المنتدى. وأشار وزير التجارة والصناعة السعودية إلى ارتفاع حجم تجارة السعودية الدولية خلال الخمس السنوات الماضية من 429 مليار دولار إلى 497 مليار دولار لعام 2011م ، إلى جانب احتلالها المرتبة الأولى بين دول المنطقة فى أكثر الدول استقطابًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بين الأسواق الناشئة للشرق الأوسط وأفريقيا بقيمة 3ر17 مليار دولار.
