فى إطار دعم العلاقات التجارية والإقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية عقد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية جلسة مباحثات مع الدكتور توفيق الربيعه وزير التجارة والصناعة السعودي تناول خلالها بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة والعمل علي فتح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين بما يخدم الاقتصاد الوطني المشترك ، وقد شارك فى جلسة المباحثات المهندس أسامة صالح وزير الإستثمار و أحمد قطان السفير السعودي بالقاهرة.
وقد أكد المهندس حاتم صالح حرص مصر علي زيادة التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية في المجالات التجارية والصناعية بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
وقال إنه تم بحث آليات جديدة لزيادة التعاون المستقبلى بين الجانبين المصري والسعودي والعمل علي إقامة مشروعات مشتركة اقتصادية وتجارية وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة فى مختلف المجالات.
وأضاف الوزير أن المباحثات تناولت أيضاً أهمية وضع آليات جديدة للارتقاء بمستوي التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك إلي أقصي درجة ممكنة بما يخدم الاقتصاد الوطني في كلا البلدين، مشيرا إلي أن تطور العلاقات بين مصر والسعودية يمثل قوة حقيقية تدفع بمستقبل التعاون المصري السعودي إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أكد الدكتور توفيق الربيعه وزير التجارة والصناعة السعودي حرص المملكة العربية السعودية علي زيادة التعاون مع مصر بشكل أكبر من أي بلد آخر نظرا لخصوصية العلاقات بين الشعبين المصري والسعودي، متمنيا أن تحقق التجارة البينية بين البلدين أكبر معدلاتها خلال المرحلة المقبلة حيث تحتل مصر مركز الصدارة في الاستثمارات مع السعودية أكثر من أي بلد آخر، إلى جانب منح المزيد من التسهيلات لزيادة انسياب الإستثمارات المشتركة فى كلا البلدين .
ومن ناحية أخرى افتتح المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية يرافقه الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي فعاليات الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال المصري السعودي والذي شهده عدد كبير من كبار رجال الأعمال المصريين والسعوديين.
وقد أكد المهندس حاتم صالح في كلمته أن مصر تشهد مرحلة جديدة في التنمية الاقتصادية مؤكداً الاستمرار في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية فى دفع عجلة التنمية بالبلاد وذلك من خلال مشروعات مشتركة مع القطاع العام لافتاً إلى أن مصر بذلت في الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية بها وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، كما تم كذلك إجراء العديد من التعديلات فى القطاع الاقتصادي تشجيعا للاستثمار ولديها إصرارا على عمل المزيد من الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وقال إن العلاقات الإستراتيجية والتعاون المشترك بين مصر والسعودية في كافة المجالات يعتبر نموذجاً ناجحاً ومتميزاً للتعاون الإقتصادي الهادف على تحقيق المصالح المشتركة ويسهم في فتح صفحة جديدة من العلاقات التجارية والإستثمارية والتي من شأنها دعم مسيرة التنمية في البلدين.
وأكد صالح أن الاستثمارات السعودية في مصر ستلقى دوماً تشجيع وحماية، وأن التعامل مع هذه الاستثمارات والمستثمرين سيبقى في اطار القوانين والاتفاقات، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل مجالات التعاون مع الجانب السعودي، خاصة في مشاريع البنية التحتية وصناعة الأسمنت والصناعات البتروكيماوية والزراعة والصناعات الغذائية، بالإضافة للمناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية.
وأضاف الوزير أن السعودية تعتبر من أكبر الدول الرائدة في الاستثمار بمصر، فقد تجاوزت استثماراتها ما يقارب5.5 مليار دولار في 2727 مشروعاً بمختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية لتعتلي بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، مشيراً إلى حرص رجال الأعمال المصريين أيضاً على الاستثمار في السعودية حيث بلغت الاستثمارات المصرية هناك نحو 2.5 مليار دولار في 1300 مشروع.
وأكد الوزير أن جسور الثقة المتينة بين البلدين تمثل الطريق الوحيد للوصول إلى أهدافنا وطموحاتنا، لافتاً إلى أن الاستمثارات السعودية ستكون أحد الروافد الأساسية التي ستقودنا إلى تحقيق آمال الأجيال الجديدة في الوصول إلى مستقبل أفضل.
وطالب صالح بضرورة العمل على تحقيق المزيد من التعاون وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية ومساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص في البلدين خاصة في ظل الامكانات المتوافرة والرغبة الأكيدة بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة تتضمن التزام مصر بتنفيذ الاتفاقات التجارية التي وقعتها واستمرار التعاون البناء مع مختلف شركائنا التجاريين، والعمل على جذب الاستثمارات المختلفة وخاصة التي تقوم على نقل التكنولوجيا، ومنح قيمة مضافة والتركيز على إعداد برامج تدريب مهنية لرفع قدرات العامل المصري، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة، ودعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد صالح بدور مجلس الأعمال المصري السعودي وجهوده في بناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين، والتي انعكست بصورة ايجابية على حجم التبادل التجاري الذي شهد نمواً وزيادة مطردة عاماً تلو الآخر حيث زاد بنسبة 12% خلال عام 2011 ليصل نحو 4.7 مليار دولار مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار في عام 2010، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 2011 بنسبة 19% لتصل لنحو 1.9 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في عام 2010، محققة بذلك أكبر قيمة لها في تاريخ العلاقات بين البلدين.
كما زادت الواردات المصرية من السعودية خلال عام 2011 بنسبة 10% لتصل إلى ما قيمته 2.9 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,6 مليار دولار في عام 2010.
ومن جانبه أوضح الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي أن ثقل الاقتصاد المصري وعمق العلاقات التاريخية جعل مصر مقصداً لكل مستثمر سعودي يرغب في الاستثمار خارج السعودية مشيراً إلى أن أول زيارة خارجية للرئيس محمد مرسي كانت إلى المملكة العربية السعودية مما كان له عظيم الأثر لطمأنة كل المستثمرين على رغبة القيادة السياسية في جذب الاستثمارات السعودية إلى مصر.
وطالب الربيعة بضرورة الإسراع في ايجاد حلول لمشاكل المستثمرين السعوديين حتى تكون خير مؤشراً للمستثمرين موضحاً أن حجم التبادل التجاري ارتفع بمعدل 50% عن العام الماضي ونأمل في أن تزيد هذه النسبة أكثر من ذلك.
وأكد الدكتور عبد الله دحلان رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري أن العمالة المصرية ليست على أرض السعودية فقط بل هي في قلب كل سعودي ولا يمكن الاستغناء عنها فهم ثراء التنمية في المملكة والدليل على ذلك هو زيادة أعداد المصريين بالسعودية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن هناك فرصاً واعدة للاستثمار في كلا البلدين خاصة في المجالات التي تتميز فيها كل دولة وعلى سبيل المثال من المملكة نقل صناعة البتروكيماويات لمصر كما يتم نقلها إلينا والاستفادة من الأراضي المصرية في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر ما بعد الثورة تفتح أبوابها للقطاع الخاص الجاد، وزيارات الرئيس إلى الصين، والزيارات القادمة لايطاليا وأمريكا والبرازيل، يرافقه فيها مجتمع الأعمال، هي رسالة للعالم أجمع على دور القطاع الخاص في التنمية، وتوجه مصر لاقتصاديات السوق، واحترام مصر لالتزامات الحكومات والجهات التنفيذية طالما كانت في اطار القانون، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية أثناء لقائنا به صباح اليوم، كما أكد متابعته الشخضية لحل المشاكل وازالة المعوقات، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة قامت بجهد واضح في هذا الاطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية.
وأضاف أحمد الوكيل أن التبادل التجاري بين مصر والسعودية تنامى بشكل كبير ليتجاوز 4,7 مليار دولار وارتفع في الربع الأول من 2012 بنسبة 50% ليتجاوز حاجز ال 5 مليارات دولار مع نهاية العام، وبعد اغلاق الحدود مع سوريا، فقد قمنا بتوقيع اتفاقية نقل مع تركيا وانشاء خط بحري بين مصر وتركيا ليتكامل مع مصر والسعودية لانسياب الشاحنات من الخليج إلى أوروبا والعكس، ونقوم الآن بتدشين ستة خطوط ملاحية جديدة إلى أفريقيا، وكل هذا يفتح آفاق التعاون الاقليمي ويخلق فرص استثمارية جديدة، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة التي جعلت السوق المصري يتجاوز 1.4 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص.
وطالب بضرورة الإسراع في ازالة كافة الحدود بين بلدينا الشقيقتين واهمها إلغاء كافة القوائم السلبية وتوحيد المواصفات وأسس الرقابة والسماح بانتقال البضائع والخدمات بحرية ويسر حتى نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فوراً في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين.
