في إطار دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، عقد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، جلسة مباحثات مع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، تناول خلالها بحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة، والعمل على فتح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين بما يخدم الاقتصاد الوطني المشترك، وقد شارك في جلسة المباحثات المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار والسيد أحمد قطان السفير السعودي بالقاهرة. وأكد صالح حرص مصر على زيادة التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية في المجالات التجارية والصناعية بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. وقال: "إنه تم بحث آليات جديدة لزيادة التعاون المستقبلي بين الجانبين المصري والسعودي والعمل على إقامة مشروعات مشتركة اقتصادية وتجارية، وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات. وأضاف الوزير: "أن المباحثات تناولت أيضًا أهمية وضع آليات جديدة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك إلى أقصى درجة ممكنة بما يخدم الاقتصاد الوطني في كلا البلدين، مشيرًا إلى أن تطور العلاقات بين مصر والسعودية يمثل قوة حقيقية تدفع بمستقبل التعاون المصري السعودي إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي حرص المملكة العربية السعودية على زيادة التعاون مع مصر بشكل أكبر من أي بلد آخر نظرًا لخصوصية العلاقات بين الشعبين المصري والسعودي، متمنيًا أن تحقق التجارة البينية بين البلدين أكبر معدلاتها خلال المرحلة المقبلة حيث تحتل مصر مركز الصدارة في الاستثمارات مع السعودية أكثر من أي بلد آخر، إلى جانب منح المزيد من التسهيلات لزيادة انسياب الاستثمارات المشتركة في كلا البلدين. ومن ناحية أخرى، افتتح المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية يرافقه الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي فعاليات الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال المصري السعودي والذي شهده عدد كبير من كبار رجال الأعمال المصريين والسعوديين.
وأكد صالح أن الاستثمارات السعودية في مصر ستلقى دومًا تشجيعًا وحماية، وأن التعامل مع هذه الاستثمارات والمستثمرين سيبقى في إطار القوانين والاتفاقات، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل مجالات التعاون مع الجانب السعودي، خاصة في مشاريع البنية التحتية وصناعة الأسمنت والصناعات البتروكيماوية والزراعة والصناعات الغذائية، بالإضافة للمناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية. وأضاف الوزير أن السعودية تعتبر من أكبر الدول الرائدة في الاستثمار بمصر، فقد تجاوزت استثماراتها ما يقارب5.5 مليار دولار في 2727 مشروعًا بمختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية لتعتلي بذلك المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، مشيرًا إلى حرص رجال الأعمال المصريين أيضًا على الاستثمار في السعودية حيث بلغت الاستثمارات المصرية هناك نحو 2.5 مليار دولار في 1300 مشروع. وأكد الوزير أن جسور الثقة المتينة بين البلدين تمثل الطريق الوحيد للوصول إلى أهدافنا وطموحاتنا، لافتاً إلى أن الاستمثارات السعودية ستكون أحد الروافد الأساسية التي ستقودنا إلى تحقيق آمال الأجيال الجديدة في الوصول إلى مستقبل أفضل. وطالب صالح بضرورة العمل على تحقيق المزيد من التعاون وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية ومساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص في البلدين خاصة في ظل الإمكانات المتوافرة والرغبة الأكيدة بين الجانبين. وأشاد صالح بدور مجلس الأعمال المصري السعودي وجهوده في بناء تعاون اقتصادي مثمر بين البلدين، والتي انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي شهد نموًا وزيادة مطردة عامًا تلو الآخر حيث زاد بنسبة 12% خلال عام 2011 ليصل نحو 4.7 مليار دولار مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار في عام 2010، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 2011 بنسبة 19% لتصل لنحو 1.9 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في عام 2010، محققة بذلك أكبر قيمة لها في تاريخ العلاقات بين البلدين. كما زادت الواردات المصرية من السعودية خلال عام 2011 بنسبة 10% لتصل إلى ما قيمته 2.9 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,6 مليار دولار في عام 2010. وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: "إن التبادل التجاري بين مصر والسعودية تنامى بشكل كبير ليتجاوز 4,7 مليار دولار وارتفع في الربع الأول من 2012 بنسبة 50% ليتجاوز حاجز ال 5 مليارات دولار مع نهاية العام، وبعد إغلاق الحدود مع سوريا، فقد قمنا بتوقيع اتفاقية نقل مع تركيا وإنشاء خط بحري بين مصر وتركيا ليتكامل مع مصر والسعودية لانسياب الشاحنات من الخليج إلى أوروبا والعكس، ونقوم الآن بتدشين ستة خطوط ملاحية جديدة إلى أفريقيا، وكل هذا يفتح آفاق التعاون الإقليمي، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة، واستغلال اتفاقيات التجارة الحرة التي جعلت السوق المصري يتجاوز 1.4 مليار مستهلك بدون جمارك أو حصص.
