قررت محكمة جنايات الزقازيق عقد أولى جلسات محاكمة 9 من محامي أبو كبير بتهمة الاعتداء على وكيل نيابة، وتعطيله عن العمل في 27 مارس المقبل. وكانت نيابة شمال الشرقية، قررت إحالة المحامين لمحكمة جنايات الزقازيق بتهمة الاعتداء على وكيل نيابة، وتعطيله عن العمل كما تضمنت التهم التي وجهت للمحامين أيضا "تعطيل مرفق عام، وسرقة تليفون حارس النيابة بالإكراه، والانضمام لجماعة محظورة، والتجمهر، والسب والقذف". وترجع تفاصيل الواقعة لشهر يونيو 2016 حيث اعتصم عشرات المحامين أمام مكتب وكيل النيابة بمقر محكمة أبوكبير، على خلفية حدوث "مشادة كلامية" بين الطرفين، في أثناء تقدم عدد من المحامين بشكوى إلى وكيل النيابة بشأن تعدي أحد الموظفين على زميل لهم، كما تقدم المحامون بمذكرة ضد وكيل النيابة نفسه، إلى المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، المستشار وليد جمال، الذي أصدر قرارا بضبط وإحضار 9 محامين بتهم التجمهر وتعطيل موظف عام عن القيام بمهام عمله، وإثارة الشغب وغيرها. وألقت قوات الأمن القبض على 5 من المحامين، وبعرضهم على النيابة تقرر حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، إلا أن اتصالات مكثفة بين نقيب المحامين، سامح عاشور، والنائب العام، لاحتواء الأزمة، أسفرت عن صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيل المحامين قبل عرضهم على النيابة مرة أخرى، للنظر في تجديد حبسهم. وسلم المحامون ال4 الآخرون، الصادر بحقهم أمر الضبط والإحضار، أنفسهم إلى نيابة شمال الزقازيق الكلية، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، إلا أن النائب العام أصدر قرارًا بإخلاء سبيلهم أيضا، ضمن الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة المشتعلة بين المحامين والنيابة في الشرقية. وأكد المحامون أنه بعد فترة أصدر المحامي العام قرارا بإحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق، وأنه من المقرر تسليم أنفسهم للجهات الأمنية تزامنا مع انعقاد الجلسة.
