أصدرت نيابة شمال الشرقية بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، قرارا بإحالة 9 من محامين أبو كبير لمحكمة جنايات الزقازيق بتهمة الإعتداء على وكيل نيابة وتعطيلة عن العمل والانضمام لجماعة محظورة. ووجهت النيابة للمحامين ايضا تهم "تعطيل مرفق عام، سرقة تليفون حارس النيابة بالإكراة، الإنضمام لجماعة محظورة، التجمهر، السب والقذف". وتعود تفاصيل الواقعة لشهر يوينو 2016 حيث اعتصم عشرات المحامين أمام مكتب وكيل النيابة بمقر محكمة أبوكبير، على خلفية حدوث «مشادة كلامية» بين الطرفين، أثناء تقدم عدد من المحامين بشكوى إلى وكيل النيابة بشأن تعدى أحد الموظفين على زميل لهم، كما تقدم المحامون بمذكرة ضد وكيل النيابة نفسه، إلى المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، المستشار وليد جمال، الذى أصدر قرارًا بضبط وإحضار 9 محامين بتهم «التجمهر» و«تعطيل موظف عام عن القيام بمهام عمله»، و«إثارة الشغب» وغيرها. وكانت قوات الأمن قد القت القبض على 5 من المحامين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إلا أن اتصالات مكثفة بين نقيب المحامين، سامح عاشور، والنائب العام، لاحتواء الأزمة، أسفرت عن صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيل المحامين قبل عرضهم على النيابة مرة أخرى، للنظر فى تجديد حبسهم. وقام المحامون ال4 الآخرون، الصادر بحقهم أمر الضبط والإحضار، بتسليم أنفسهم إلى نيابة شمال الزقازيق الكلية، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، إلا أن النائب العام أصدر قرارًا بإخلاء سبيلهم أيضًا، ضمن الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة المشتعلة بين المحامين والنيابة فى الشرقية. وفى ذات السياق أكد نقيب المحامين بشمال الشرقية، متولى محمود، أنه كانت انتهت أزمة الحبس الاحتياطى للمحامين ال9 المتهمين بأحداث مركز أبوكبير بإخلاء سبيلهم جميعًا، إلا أنه أوضح أن الأزمة ما زالت قائمة قضائيًا، وأن النيابة قررت بإحالة المحامين إلى المحكمة مضيفًا أنه من قرار النيابة سيصاحبه قرار بضبط وإحضار المحامين ال 9.
