تعقد وزارة الخارجية، في 27 فبراير الجاري، اجتماعا رفيع المستوى، كما تنظم ورشة عمل حول قضايا منطقة البحيرات العظمي، وذلك بمشاركة بارزة من الدول الأفريقية والمجتمع الدولي، في إطار تفعيل السياسة المصرية إزاء القارة الأفريقية وقضاياها. وتحظى ورشة العمل باهتمام المتابعين الدوليين في ضوء الدور المصري الفاعل في منطقة البحيرات العظمى التي تمثل العمق الإستراتيجي المصري في القارة الأفريقية. وصرح السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية، بأنه من المنتظر أن تستقبل القاهرة عددًا من وزراء ونواب وزراء الخارجية والقيادات الإقليمية لدول منطقة البحيرات العظمي، فضلا عن مبعوثي الأممالمتحدة إلى المنطقة خلال ورشة العمل، التي ستعنى ببحث التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة، وإستراتيجيات عمليات حفظ السلام فيها، ودور المجتمع المدني في البحيرات العظمي للمساهمة في تسوية المنازعات وإحلال السلام. وأضاف مساعد وزير الخارجية، بأن منطقة البحيرات العظمي تضم دولًا تربطها علاقات وطيدة ومصالح حيوية بمصر، وهي: السودان، جنوب السودان، أوغندا، رواندا، بوروندي، كينيا، تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، أنجولا، أفريقيا الوسطى، زامبيا، جمهورية الكونغو. وأوضح أنه في ضوء عضوية مصر المتزامنة بمجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن، تضطلع القاهرة بدور محوري على الساحة الأفريقية والدولية في قضايا البحيرات العظمى، وعلي رأسها الأوضاع في جنوب السودان، والأزمة البوروندية، والأوضاع في الكونغو الديمقراطية، وتطورات عملية السلام في أفريقيا الوسطي. كما تساهم مصر بقوات في بعثتي حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية وأفريقيا الوسطى في إطار الحرص المصري على معالجة قضايا منطقة البحيرات العظمى، وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها. وتجدر الإشارة إلى أن مصر تنظم ورشة العمل عبر جهود القطاعات المعنية بوزارة الخارجية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة للوزارة، ومركز القاهرة الإقليمي للتدريب على عمليات حفظ السلام وتسوية المنازعات في أفريقيا. كما يتم هذا الحدث الرفيع المستوى بالتنسيق مع منظمة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمي ICGLR التي تحظى القاهرة بعضويتها المتبناة، حيث شاركت مصر في مختلف فعاليات واجتماعات المنظمة بدءًا من قمة تدشين المنظمة في دار السلام في 2004، وانتهاءً بقمة المنظمة الأخيرة التي عُقدت في أنجولا في يونيو 2016.
