قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن البحيرات المصرية الطبيعية هي مجموعة البحيرات الشمالية التي توجد في حوض البحر المتوسط ويبلغ عددها 5 بحيرات (البردويل– المنزلة– البرلس- إدكو– مريوط)، إلى جانب بحيرتي (التمساح - المرّة الكبرى والصغرى) في مدن قناة السويس (السويس والإسماعيلية) وبحيرتي قارون والريان في (محافظة الفيوم)، بالإضافة إلى بحيرة صناعية وتعرف ببحيرة ناصر. جاء ذلك خلال انعقاد لجنة الزراعة أمس ردًا عن مجموعة من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة حول التلوث في البحيرات المصرية وخاصة بحيرة المنزلة التي تضاءلت مساحتها من 750 ألف فدان إلى 100 ألف فدان فقط بعد ردم المسطح المائي والقضاء على الثروة السمكية به. وفي هذا الصدد أكد خالد فهمي أن للبحيرات المصرية أهمية اقتصادية كبرى كونها تعتبر موطنا ثريا ومليئًا بالتنوع البيولوجي، كما أنها مصدر مهم للثروة السمكية، حيث يبلغ إنتاجها من الأسماك أكثر من 77% من إجمالي الإنتاج السمكي في مصر. إلا أن هذه البحيرات تتعرض في الوقت الراهن لعدة مخاطر على رأسها: التعديات من خلال التجفيف وردم مساحات كبيرة من البحيرات لأغراض النمو العمراني والتوسع الزراعي والتلوث الناتج من مصادر الصرف المختلفة (صحي – زراعي – صناعي). انتشار البوص وورد النيل والذي يغطي مساحات كبيرة من البحيرات وكذا إطماء البواغيز وانسدادها والاستزراع السمكي، مضيفًا أن الوزارة قامت بتنفيذ برنامج دوري لرصد نوعية المياه والرواسب بال(9) بحيرات بهدف الوقوف على الحالة البيئية لكل بحيرة وتحديث البيانات وإتاحتها لمتخذ القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع البيئي لها. كما ساعدنا في توفيق أوضاع عدد 31 منشأة (من إجمالي 61 منشأة)، مما أسهم في تخفيض أحمال التلوث الناتج عن تلك المنشآت بنسبة 51،5%، وسوف يتم تقديم الدعم المالي بمبلغ 35 مليون جنيه ل( 3 ) منشآت صناعية تابعة لشركات القطاع العام (شركة الدقهلية للغزل والنسيج، شركة مصر للزيوت والصابون، شركة قها للأغذية المحفوظة)، ومن المنتظر أن يسهم ذلك في خفض الأحمال العضوية على بحيرة المنزلة بمعدل 91 طنا /عام. كما قام جهاز شئون البيئة بتنفيذ مشروع ريادي بتكلفة 40 مليون جنيه لخفض أحمال التلوث العضوي الناتج عن الصرف الصحي على بحيرة مريوط مما يساهم في خفض 4.38 أطنان/عام من الحمل العضوي على البحيرة، لافتًا إلى دعم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ب 2 حفار برمائي لإزالة الحشائش والبوص من البحيرات. وكذا تقديم الدعم المالي (900 ألف يورو) والفني لإنشاء مصنع الفاكيوم بشركة أميسال والذي يهدف إلى استخراج الأملاح من مياه بحيرة قارون مما يحافظ على الحياة المائية بالبحيرة. وأضاف أنه قد قامت الوزارة بالعرض على اللجنة الوزارية للخدمات بالوضع البيئي للمصانع بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد والذي ينتهي سيبها النهائي على بحيرة المنزلة، وفي هذا الصدد قررت اللجنة تكليف محافظة بورسعيد باستكمال التفاوض مع إحدى الشركات المتخصصة لإنشاء وتشغيل محطة مركزية مجمعة لمعالجة الصرف الصحي والصناعي وتقديم هذه الخدمة للمصانع بمقابل مادي، على مساحة 5 أفدنة بجنوب الرسوة، بتكلفة 350 مليون جنيه. وذلك تحت إشراف وزارة الإسكان، ووفقًا للضوابط والاشتراطات والمعايير البيئية، مع ضرورة إعادة استخدام المياه مرة أخرى. وبتاريخ 2/2/ 2017 قام الجهاز بمعاينة أعمال الردم التي تتم ببحيرة المنزلة، وتبين: وجود أعمال ردم بطريقة عشوائية داخل المسطح المائي لبحيرة المنزلة ومسافة 200 م حرم البحيرة وشاطئ البحر المتوسط تقوم بها عدة شركات، بواسطة ( لوادر وحفارات وسيارات نقل نواتج حفر تابعة للشركات). وفي هذا الصدد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية، كما تم العرض على مجلس الوزراء، وإعداد التقارير التي توضح خطورة ردم البحيرات، حيث إن البحيرات تمنع تغول مياه البحر على الدلتا ووجودها ضرورة بيئية.
