انتهت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إسلام الجوهري رئيس النيابة وبإشراف المستشار إبرهيم صالح المحامي العام الأول من الاستماع لأقوال اثنين من عائلة القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، وعدد من أصحاب شركات الصرافة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية على خلفية اتهامهم بتمويل الهيكل التنظيمى الجديد لجماعة الإخوان الإرهابية. وأكدوا في تحقيقات النيابة التي أجراها كل من أحمد ربيع ووائل بركات وإيهاب عبد المنعم: «إنه لا دخل لهم بأي تنظيمات، ولا يشتركون في تمويل أي كيانات». وأكدت النيابة، أن جميع من تم استدعائه أو الاستماع لأقواله يأتى على سبيل الاستدلال وليسوا متهمين. وحددت النيابة أواخر الأسبوع الحالى للاستماع لأقوال 90 شخصا من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من بينهم أصحاب شركات صرافة ومدارس كبرى وشركات سياحة في القضية المعروفة إعلاميا بالهيكل التنظيمي الجديد للجماعة"، والمتهم فيها يحيي حامد، وزير الاستثمار في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والهارب لدولة قطر. وكانت النيابة العامة قد قررت إرسال ملف يحيي حامد وزير الاستثمار في عهد الرئيس السابق محمد مرسي والهارب لدولة قطر، لمنظمة الشرطة الدولية "الإنتربول الدولي" وذلك لسرعة القبض علية بالإضافة لوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وذلك عقب توجيه تهم له متعلقة بالانضمام إلى جماعة الإخوان والتحريض على الجيش والشرطة، بالإضافة إلى اتهامه بتكوين خلية "يحيي حامد" والمعرفة إعلاميا ب«الهيكل التنظيمي الجديد للجماعة». ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، ومهاجمة أقسام الشرطة تنفيذًا لغرض إرهابى، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعى، والتحريض على إثارة الشغب والتجمهر ومقاومة السلطات، والتحرض ضد مؤسسات الدولة. وكانت محكمة الجنايات قررت إدراج 1500 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الكيانات الإرهابية.
