أعد قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، خطة لنقل جميع المقتنيات الأثرية المنقولة من المساجد والكنائس الأثرية واستبدالها بأخرى مقلدة تشتريها الوزارة من ميزانيتها الخاصة من مناطق بيع المشكاوات المقلدة بشبرا، وذلك لتجنب تكرار سرقات المساجد الأثرية بين الحين والآخر. وقال السعيد حلمي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن وزير الآثار طالب بشراء 400 مشكاة مقلدة بشكل مبدئي لتزيين المساجد الأثرية بها، وذلك بعد نقل المشكاوات الأصلية الأثرية إلى مخازن ومتاحف الآثار للحفاظ عليها من السرقة، مشيرا إلى أن هذا القرار سينسحب على جميع القطع المنقولة، والتي سيتم نقلها من المساجد والكنائس الأثرية. وأكد حلمي، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن المشكاوات المقلدة يتم شراؤها من منطقة شبرا بالقاهرة، مشيرا إلى أنه سيتم نقل محتويات 176 مسجدا أثريا في المرحلة الأولى، و336 مسجدا أثريا في المرحلة الثانية. وأضاف رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالوزارة، أنه تم تشكيل لجنة عليا مشكلة من وزارة الآثار والأوقاف لمناقشة وضع المساجد الأثرية، وما يقع تحت يد وزارة الأوقاف من قباب ورباع. وأشار إلى أن المادة 30 من قانون الآثار غلّت يد وزارة الآثار بالنسبة لترميم وتطوير المساجد الأثرية، وأصبح دور الآثار مقصورًا على وضع المقايسات التثمينية لأعمال الترميم فقط، وفي مجال التأمين فالأجهزة الأمنية والرقابية هي المنوط بها تأمين هذه المنشآت التراثية. إدارة جديدة وأكد أنه تم استحداث إدارة جديدة داخل وزارة الأوقاف تسمى التوثيق الأثري، لحصر وتسجيل المقتنيات والمنقولات الأثرية داخل المساجد، وتم توقيع بروتوكول مع وزارة الأوقاف لتوعية أئمة المساجد والعاملين بها لتوعيتهم بأهمية المنقولات الأثرية، وإخبارهم أن هذه المنقولات مستهدفة من عصابات دولية لسرقة الهوية المصرية. وأضاف أن سرقة مقتنيات المساجد الأثرية مسئولية وزارة الأوقاف بموجب القرار رقم 2014 لسنة 2008 الذي أصدره الدكتور "محمود حمدي زقزوق"، الذي أكد فيه أن حماية هذه المنقولات مسئولية وزارة الأوقاف، ويقتصر دور وزارة الآثار على الإشراف فقط، ولم يعلم مسئولو وزارة الأوقاف عدد المقتنيات الأثرية في المساجد لذلك تم تشكيل لجنة لحصرها وتسجيلها بأوصافها. دلائل السرقة وأوضح حلمي أن هناك عملية منظمة وممنهجة لسرقة القطع الأثرية، بدليل سرقة أشياء من العصر الأيوبي والعصر المملوكي والعصر العثماني، وهذه المقتنيات عاشت مئات السنوات وسط تجمعات المواطنين، وذلك لسعي بعض الدول لإيجاد تاريخ لها حتى ولو كان مزيفًا. وأكد أن هذه الدول تنشئ متاحف لها وتسرق الهوية المصرية، وكان غالبها بالتزامن مع ثورات الربيع العربي وتدمير الحضارات والتراث في بعض الدول العربية مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا، ونحاول تجنب ذلك بالتوثيق الدقيق للمقتنيات الأثرية، وهناك تسجيل إلكتروني إلى جانب السجلات الورقية. وأوضح أن عدد الآثار الإسلامية المسجلة على مستوى الجمهورية 1030 أثرًا فقط، منها نحو 500 مسجد أثري تستغله وزارة الأوقاف، وهناك آلاف المنشآت الأثرية غير المسجلة إلى جانب آثار العصر الحديث، التي تتبع جهاز التنسيق الحضاري ووحدة المباني ذات الطراز المعماري المميز. وأكد الدكتور "مصطفى أمين" الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كشف الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وعضوية أعضاء من المراكز العلمية، لتسجيل وحصر الآثار المنقولة في المساجد، وذلك بعد سرقة 6 مشكاوات من مسجد الرفاعى. لجنة للفحص وقال أمين، في تصريحات خاصة ل"فيتو" إن اللجنة ستقوم بفحص جميع المساجد والكنائس الأثرية التي تحتوي على مقتنيات أثرية لحصر جميع مقتنياتها المنقولة، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت اليوم ب176 مسجد كمرحلة أولى. وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه من المقرر تسجيل جميع الآثار المنقولة في السجلات، ونقلها للمخازن المتحفية أو عرضها بالمتاحف، لافتا إلى أن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار شدد على سرعة إنجاز اللجنة لعملها. الآثار المقرر نقلها وأوضح "أمين"، أنه سيتم نقل المشكاوات والمصاحف الأثرية وجميع الآثار التي يسهل سرقتها من المساجد أو الكنائس لتكرار عمليات سرقتها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء في وقته. وتابع الدكتور مصطفى أمين، أنه سيتم نقل القطع الأثرية المنقولة من المساجد والكنائس إلى عدة متاحف أهمها المتحف القومى للحضارة ومتحف الفن الإسلامي ومتحف جاير أندرسون وغيرهم من المتاحف التي تتلاءم مع نوعية تلك الآثار. قال الدكتور ضياء زهران، مدير عام التوثيق الأثري لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن اللجنة المشكلة لحصر مشكاوات حجرة الملك فؤاد والتي ترجع لعصر الخديو عباس حلمى الثانى انتهت من توثيق وتسجيل 9 مشكاوات حتى الآن بعد التأكد من أثريتها جميعا مشيرا إلى أنه جار استكمال أعمال اللجنة. وأكد مدير عام التوثيق الأثري لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أن آخر حصر وتوثيق أجرته منطقة السلطان حسن والرفاعى كان عدد المشكاوات 117، وذلك قبل سرقة 6 مشكاوات منها.
