أكد المهندس علاء فكري، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن الشركات العقارية تواجه تحديات عدة في المرحلة الحالية ستؤثر على سياستها التوسعية خلال العام الجاري، فضلا عن تأثيرها المباشر على المواطنين من حيث رفع أسعار الوحدات العقارية نتيجة زيادة تكاليف التنفيذ وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وأشار فكري إلى أن الفترة الماضية عقب تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة على الإقراض شهدت تحميل الشركات العقارية الحاصلة على أراضٍ من هيئة المجتمعات العمرانية والملتزمة بسداد أقساط، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع الفائدة على الأقساط من 10.5% إلى 15.75% مشيرًا إلى أن زيادة تكلفة التقسيط المفاجئة وقبلها ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه واثاره على ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء أدت بالتبعية إلى ارتباك التدفقات المالية للشركات وبالتالى انكماش الاستثمارات، كما أن أكثر من 50 % من المشروعات شهدت تباطؤا في معدلات التنفيذ ووصلت بعض المشروعات إلى التوقف التام. وشدد على أن التحديات التي تواجهها الدولة الآن تتطلب التكاتف والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وأهمها خبرات وقدرات الشركات المصرية الخاصة التي شاركت في تطوير وتنمية المشروعات العمرانية المتميزة على مدار العقود الماضية واكتسبت خبرات كبيرة. ولفت إلى أهمية استمرار سياسات تحسين مناخ الأعمال والذي بدأته الدولة مؤخرا بتعديل قانون الاستثمار والضربات الموجعة لمافيا الفساد بالمصالح الحكومية مما يعد بداية مشجعة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمصرية الموجودة حاليا بالخارج، كما لا بد من التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية والحد من السياسات المتبعة في الآونة الأخيرة من حيث توسع استثمارات الحكومة والشركات التابعة مقابل تقليص وتهميش استثمارات القطاع الخاص. وأضاف بأهمية صدور قانون التطوير العقاري لتنظيم السوق وضمان حق العميل ويتم من خلال القانون تصنيف المطورين العقاريين وفقًا لمعايير واشتراطات تتعلق بخبرات الشركات وعدد العاملين والملاءة المالية والطاقة التطويرية وسابقة الأعمال. وأضاف أن هيئة المجتمعات عليها مسئولية كبيرة في تصنيف الشركات وإنشاء قوائم سوداء تحذر المتعاملين من الشركات غير الملتزمة بحكم امتلاكها قاعدة البيانات والمعلومات عن الشركات وكونها أكبر مطور عقاري والجهة المسئولة عن طروحات الأراضي ومنح التراخيص. وشدد على ضرورة العمل على وضع سياسات لتحفيز تصدير العقار، حيث إن هناك العديد من الدول التي استطاعت تحقيق طفرة اقتصادية بمجرد تنظيم السوق العقاري وتسهيل عملية دخول وخروج المستثمر بأمواله والتزام الدولة والمطورين بالضوابط والمعايير الدولية في تحديد مساحة العقار ووضع آلية تضمن أموال المشترى حسن النية إذا اشترى على الخرائط ولم يلتزم المطور، بالإضافة إلى وجود سندات ملكية مسجلة للعقارات وشركات إدارة وصيانة المشروعات العقارية بعد البيع لضمان سلامة العقار وإتمام عمليات الصيانة على الأجل الطويل.
