حذر خبراء عقاريون ورؤساء شركات عقارية من هروب عدد كبير من المستثمرين إلى خارج البلاد حال تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدين أنه سيؤدى إلى خلق نوع من الجمود في الاستثمارات في الوقت الذى تسعى فيه مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات. ويؤكد المهندس شعبان غانم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أرابيان للاستثمار العقارى والسياحى، أن الضريبة على القيمة المضافة ستصيب القطاع العقارى بأكمله بالجمود، مشيرا إلى أنه الضريبة الجديدة تتسبب في رفع أسعار 50 سلعة أخرى تدخل في صناعة العقار المصرى سواء السيراميك والحديد والأسمنت والدهانات وغير ذلك الكثير ما سيؤدى إلى رفع أسعار الوحدات السكنية في مصر خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن المستثمر المصرى والمطور العقارى لا يمتلك سوى أن يرفع أسعار الوحدات السكنية بما يتماشى مع الأسعار الموجودة في السوق حتى يستطيع أن يحقق هامش ربح مالى من المشروعات التي ينفذها. وتوقع "غانم" ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت الشهور المقبلة، ما يدفع المطورين العقاريين إلى إعادة النظر مرة أخرى في تسعيرة الوحدات السكنية. وأضاف إبراهيم عارف، الخبير المثمن العقارى، الشريك الرسمى في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، أن الضريبة على القيمة المضافة ستؤثر بالسلب فى حركة الاستثمارات في مصر بجميع القطاعات خاصة القطاع العقارى. وأشار إلى أن الضريبة ستدفع عددا كبيرا من المستثمرين للهروب إلى الاستثمار خارج البلاد، ملمحًا إلى أن الاستثمار العقارى من أكبر القطاعات التي ستضرر من هذه الضريبة لأن جميع السلع المرتبطة بهذه المهنة ستشتعل أسعارها وسيؤدى بالطبع إلى غلاء مستقبلى في أسعار الأراضي والشقق. ومن جانبه يرى المهندس مختار الدهشوري، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية، أن عملاء الوحدات الفاخرة لا يكترثون بالزيادات التي من الممكن أن تطرأ على أسعار العقارات خلال المرحلة المقبلة. وقال إن الإقبال على شراء العقارات الفاخرة لن يتأثر حتى بعد حدوث ارتفاع في أسعار العقارات، مؤكدًا أن قطاع الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل هو الذي يدفع ضريبة القوانين الجديدة.
