نفى الشيخ مصطفى عبده، نقيب المأذونين بمحافظة بني سويف، ما تردد مؤخرًا بشأن زيادة رسوم عقد القران، لافتًا إلى أن ما يتردد بشأن ذلك ليس سوى «شائعات» أطلقها مجهولون وتداولتها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولا أساس لها من الصحة. وأكد نقيب المأذونين في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن مصاريف المأذون تختلف حسب مقدم ومؤخر الصداق المتفق عليه بين الطرفين، وأن المأذون يأخذ نسبة من المبلغ الذي سيُكتب في عقد الزواج. وأشار «عبده» إلى أن لائحة المأذونين التي تنفذ منذ عام 1951 لم تنص قيمة تسعيرة محددة لقيمة ما يحصل عليه المأذون مقبل عقد الزواج، ولكن عند إشهار النقابة رغبنا في تقنين الأمر بشكل مرتب دون مغالاة؛ حفاظًا على حقوق جميع الأطراف. وأوضح نقيب المأذونين، أن النقابة حددت شرائح لقيمة ما يحصل عليه المأذون، وهي في حالة أن مؤخر الصداق من 0.25 قرش إلى 5000 جنيه، فإن أتعاب المأذون تكون 300 جنيه يضاف إليها 100 جنيه قيمة طابع صندوق تأمين الأسرة. وتابع: «في حالة مؤخر الصداق من 5001 جنيه إلى 10000 جنيه، فإن أتعاب المأذون تكون نسبة 10% من قيمة المؤخر، ويضاف إليها 100 جنيه قيمة طابع صندوق تأمين الأسرة». وواصل: «في حالة زيادة مؤخر الصداق عن 10 آلاف جنيه حتى 20 ألف جنيه فيتم احتساب ال10 آلاف جنيه الأولى في نسبة 10% وما يزيد عن ذلك حتى 20 ألف جنيه يتم احتسابه بنسبة 5% ويضاف إليها 100 جنيه قيمة طابع صندوق تأمين الأسرة». وأضاف أنه في حالة زيادة مؤخر الصداق عن 20 ألف جنيه، فيتم احتساب ما يزيد عن ذلك في نسبة 4% حتى 30 ألفا وما يزيد عن ذلك إلى ما لا نهاية يتم احتسابه في نسبة 3% ويضاف إليها 100 جنيه قيمة طابع صندوق تأمين الأسرة. وأكد نقيب المأذونين، أنه تم تكليف جميع النقابات الفرعية والمأذونين وعددهم 164 مأذونا على مستوى المحافظة بنفي تلك الشائعة وتعليق النفي الرسمي للنقابة في مكان ظاهر أمام وداخل مقر النقابات الفرعية بمراكز المحافظة. كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا منشورات مجهول مصدرها حول دفع العريس مبلغ 7000 جنيه والعروس 5000 جنيه للمحكمة لإتمام الزواج بداية منتصف يناير، الأمر الذي خلق حالة من الجدل بين المواطنين، وتسببت في إقدام المئات على سرعة عقد القران قبل تطبيق الرسوم الجديدة.
