حوار جرىء لعضو رابطة المأذونين عن مشاكل المأذونين فى مصر وسبل حلها

اكثر من 10 الاف مأذون وموثق يطالبون وزارة العدل بحقوقهم
تدخل الامن فى اختيار الماذونين تسبب فى طرد الاكفاء من المهنة
الموثق احسن حالا من الماذون لانه لا يفرض عليه ضرائب ويتقاضى اجره من الكنيسة
الاحوال المدنية هى المسئول الاول عن التلاعب فى شهادات ميلاد القصر ويجب محاسبتهم
محاسبة الماذونين تتم بطريقة عشوائية وتضيع عليه حقوقه ولا يجد من يقف بجواره
حوار/ احمد سيف النصر
مهنة المأذون الشرعى والتى كانت قديما من اهم المهن فى القرى المصرية فحتى وقت قريب كانوا يطلقون عليه القاضى لشرف مهنته وخطورتها فى المجتمع وكان يختار لها الاكفاء اصبحت اليوم هذه المهنة محل انتقادات كثيرة واصبحنا نسمع كل يوم عن مأذةون تم احالته الى النيابة العامة واخر تم وقفه عن العمل وثالث تم فصله من مهنته وكان قانون الطفل هو الذى كشف الكثير من الاعيب الماذونين لزواج الصغار وتحولت المهنة الشريفة الى مهنة بسمسرة سواء فى الزواج او فى شهادات الميلاد وبات الماذون متهما فى الوقت الذى لا يجد الماذونون من يدافع عنهم سواء فى وزارة العدل التابعين لها او فى نقابة او رابطة ترعى مصالحهم وكان للماذونين وقفات احتجاجية تطالب بحقهم فى انشاء نقابة وتامين صحى لهم ولاسرهم ونحاور اليوم احد من قادوا هذه المظاهرا والتقى المسئولين للبحث عن حقوق الماذونين وهو الشيخ كامل كمال عبد القوى ماذون منشاة حلفا بالفيوم واحد الدعاة الى الله فهو خطيب وامام بمساجد الاوقاف والجمعية الشرعية فى القاهرة والفيوم وحاصل على بكالوريوس تجارة عام 1988 ثم ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الازهر عام 1996 ودبلوم المعهد العالى للدراسات الاسلامية عام 1991 ودراسات عليا فى الفقه الاسلامى ويعمل بمهنة الماذون منذ 20 عاما وله برنامج عن الاسرة يبث على قناة الحافظ الفضائية واخر عن ابواب الجنة
س كان المأذون الشرعي قديما هو المرجع لأهالي القرى والمدن الآن أصبح عرضة للاتهام والمحاكمات فما السبب في ذلك ؟
ج/ هذا الأمر يعود لعدة أسباب منها أن المأذون قديما كان يكلف بالقيام بعقود الزواج من رئيس المحكمة الذي يختاره بدوره من العلماء المشهود لهم بالكفاءة العلمية والخلقية ثم في مرحلة تالية كان تعيين المأذون بالانتخاب من وسط أبناء المنطقة وهذا يفرز الأفضل بطبيعة الحال ثم في المرحلة الثالثة أصبح المأذون بالتعيين وهذا اعتبره بعض المشكلات ثم مسألة عدم تحديد أتعاب المأذون وعدم وضع آلية واضحة لهذا الأمر جعل البعض يتعسف في الحصول على اتعابه وجعل بعض ضعاف النفوس يدخلون إلى مجال المأذونية وليس في مخيلته إلى أنها مهنة لجمع المال وهذا سبب الكثير من المشكلات .
س/ كيف يتم اختيار المأذون وما هي المواصفات والشروط التي يختار على أساسها ؟
يختار المأذون الشرعي بترشيح عشرة على الأقل من جهة إقامته بحيث لا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية وأن يكون حاصلا على درجة العالمية الدكتوراه أو التخصص الماجستير أو أي كلية شرعية من جامعة الأزهر أو خريج إحدى الكليات التي تدرس الشريعة الإسلامية مادة رئيسية في جميع سنوات الدراسة كالحقوق ودار العلوم وغيرها فإن لم يوجد حامل لإحدى هذه المؤهلات كان التعيين للأعلى مؤهلا بشرط إجتياز اختبار في العلوم الشرعية واللائحة التنظيمية ولكن هناك استطلاعات للرأي للجهة الأمنية التي لم تنص عليها اللائحة ويكون مجالا للمجاملة واستبعاد الاكفاء وفي بعض الأحيان للأسف تأخذها الوزارة وتستبعد مرشحين على أساسها .
س/ ومن يقوم بتعيينه وما الجهة التي يتبعها ؟
يقوم المرشح لشغل وظيفة المأذون بتقديم مصوغات التعيين إلى المحكمة التابع لها المأذونية الشاغرة ثم بعد غلق باب الترشيح ومدته 3 أشهر تقوم المحكمة بإرسال الملفات إلى دائرة المأذونين التي تتكون من ثلاثة من القضاة وتحدد جلسة وتقوم الدائرة المذكورة بإصدار قرار بتعيين من يتم اختياره وتنطبق عليه الشروط ولا يكون هذا التعيين نهئيا إلا بعد التصديق عليه من المستشار وزير العدل وبالتالي يكون المأذون الشرعي موظفا بوزارة العدل وتابعا لها .
س/ هل له كافة حقوق الموظف المدني أو القاضي الشرعي بوزارة العدل ؟
ج/ للأسف الشديد مع أن المأذون موظفا عامل ويقوم بآداء خدمة جليلة للمجتمع هي عمل من أعمال القضاء كما هو موجود حتى الآن في كثير من الدول العربية والإسلامية وكما كان موجودا في مصر حتى العقود الأولى من القرن التاسع عشر فقد كان القاضي الشرعي هو الذي يقوم بإحكام عقود الزواج والطلاق والرجعة والمصادقة على الزواج وهذه السلطة الكبيرة أعطاها القانون للمأذون الشرعي فهو السلطة الوحيدة المسؤلة بإجراء عقود الزواج والمصادقة عليها والطلاق والرجعة للمصريين والمصريات وعلى الرغم من ذلك يعامل على أنه طفيلي على وزارة العدل وليس له أي حقوق يكفلها القانون للموظف العام .
س/ معنى هذا أنه لا يحصل على راتب أو حافزا أو مكافأة ؟
ج/ نعم هذا هو الحاصل فعلا فالمأذون لا يتقاضى أي مقابل من الدولة ولا يشمله حتى نظام المعاشات والتأمينات ولا تظلهم مظلة التأمين الصحي وهذا له انعكاسات خطيرة على أداء المأذونين وعلى مصالح المواطنين .
س / كم عدد المأذونين في مصر وفي الفيوم وكيف يتم توزيعهم ؟
ج/ ليست هناك إحصاءات دقيقة لعدد المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين في مصر وإن كانت النسبة تتراوح بين 9 إلى 10 آلاف مأذون موثق منهم ألفين موثق منتدب أما عددهم في الفيوم فهو على سبيل الحصر 142 مأذون شرعي و 12 موثق منتدب موزعون على محاكم المحافظة .
س/ ما المقصود بالموثق المنتدب ؟
ج/ الموثق المنتدب هو من تعينه المحكمة لإحكام عقود الزواج للمسيحيين بترشيح من الكنيسة التابع لها .
س/ ها هناك فرق بين المأذون الشرعي والموثق المنتدب في المعاملة داخل المحاكم ؟
ج/ لا يوجد فروق جوهرية في التعامل داخل الوزارة فلا يتقاضى أي منهما مرتبا ولا مكافأة ولا معاشا ولا أي حق من حقوق الموظف إلان إن هناك فارقا من جهة أخرى أن الموثق هو من رجال الكنيسة يتقاضى منها حقوقه المكفولة للقساوسة ورجال الدين كما أن الموثق لا يورد رسوما لعقود الزواج التي يجريها للمحكمة لأنه ليس هناك مؤخرات صداق في عقود الزواج الخاصة بالمسيحيين كذلك فإن الموثقين لا يدفعون ضرائب على عقود الزواج حتى لو فرض أن هناك ضرائب فإن الكنيسة هي التي تقوم بدفعها بخلاف المأذون الشرعي المطالب بتوريد رسوم لعقود الزواج ودفع ضرائب لهذه العقود .
س/ هناك مشاكل تحدث بين المأذونين في المحافظة بسبب التوزيع الجغرافي لمناطق الاختصاصي وهناك ظلم لعدد كبير من المأذونين فكيف يتم ذلك ؟
ج/ في الحقيقة هذه مشكلة كبيرة فليست هناك عدالة لتوزيع دوائر الإختصاص فهناك مأذونيات صغيرة جدا لا تتعدى عقود الزواج السنوية فيها العشرين أو الثلاثين عقدا كمأذونية قرية الصوافنة وكفر الزعفراني بإطسا ومأذونيات أخرى لا تصل عدد العقود منها إلى 100 عقد سنويا كما في مأذونية منشاة حلفا والغابة في إطسا ومناشي الخطيب بمركز الفيوم ومأذونية الإخصاص بسنورس في حين أن هناك مأذونيات أخرى تجاوزت العقود فيها 800 عقد سنويا كمأذونية بندر الفيوم ثالث وهذا مما يسبب الكثير من المشاكل بين المأذونين لأن الدوائر الكبيرة لا يستطيع مأذونها القيام بها بمفرده ويكون هناك مشقة على الجمهور في إجراء عقودهم في المواعيد التي يختارونها فيضطرهم ذلك إلى البحث عن مأذون أخر يسمح وقته لإجراء عقدهم وهذا يدعوهم إلى وجود مقترح من المحكمة لانتقال المأذون ولا يتم بالمرونة الكافية كما أنه يسبب الكثير من المشاكل بين المأذونين والتي تطرح في كثير من الأحيان أمام دائرة المأذونين .
س/ هناك اتهام للمأذونين بالمغالاة الكبيرة في أتعابهم في عقود الزواج ؟
ج/ عدم وجود مرتبات للمأذونين ولا معاشات ولا تأمين صحي يجعل المأذون يستشعر أن السبيل الوحيد لإعالة أسرته هو الأتعاب التي يتحصل عليها من الجمهور وخصوصا أن اللائحة التي تنظم عمل المأذونين ليس فيها نص يحدد الأتعاب مما يجعلها أداة للمساومة بين المأذون والمواطن وخصوصا في الدوائر الصغيرة وهذا لا ينفي أن هناك بعض المأذونين لا يتعاملون باللياقة اللازمة في هذا الشأن .
س/ تفجرت هذه الأيام المشاكل الكبيرة بين المأذونين ومصلحة الأحوال المدنية فما السبب في ذلك ؟
ج/ لا يوجد في تنظيم العمل رباط قوي بين المأذون الذي هو تابع لوزارة العدل وبين الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية إلا إن المأذونين يضعون صور من وثائق الزواج والطلاق لدى الأحوال المدنية ضد بعض المأذونين قدم بعضها للنيابة العامة والبعض الآخر لدوائر المأذونين بدعوى إحكام عقود زواج دون السن القانوني وهو ما يسمى بزواج القاصرات كما اصطلح عليه في الإعلام وبالتحقيق في كثير من تلك الشكاوي تبين أن المأذون استند إلى محرر رسمي صادر من الأحوال المدنية في صورة شهادة ميلاد مميكنة وبعض الأحيان بطاقة الرقم ثم التلاعب في تاريخ الميلاد بزيادة السن عن الحقيقة وتمت مجازاة كثير من المأذونين بعقوبات تأديبية وجنائية إلا أن الحلقة المفقودة أن متابعة وتعقب المزورين الحقيقيين لهذه الشهادات أو البطاقات سواء داخل الأحوال المدنية أو خارجها لم تلق أي اهتمام ومبلغ علمي أن الشكاوي المقدمة من الأحوال المدنية للنيابة العامة ضد المأذونين وأولياء أمور الفتيات خلت تماما من أي اتهام لموظفي الأحوال المدنية الذين يحملون العبء الأكبر في استخراج هذه المحررات المزورة .
س/ ما هي الجهات المنوط بها محاسبة المأذونين ؟
أي موظف في الدولة هناك تدرج في مساءلته في الأخطاء الوظيفية التي يقع فيها إلا في حالة المأذون الشرعي فهناك تعسف في محاسبتهم ومعاقبتهم وليس هناك جهة تحميهم أو تكفل تطبيق القانون بشكل صحيح في مساءلتهم فاللائحة تنص على عرض الخطأ المهني الذي يقع من المأذون الشرعي على المستشار رئيس المحكمة الابتدائية ويقوم سيادته بمواجهة المأذون والتحقيق معه فيما نسب إليه وله أن يحفظ الأوراق أو أن ينذره بعدم تكرار ذلك الخطأ فإذا وجد أن الخطأ يستوجب عقوبة أشد أحال أمر المأذون إلى دائرة المأذونين للنظر في العقوبة التأديبية التي يمكن إيقاعها عليه وهي الإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو العزل وهذا الأخر لا يكون إلا بعد تصديق وزير العدل عليه فإن كانت هناك شبهة جنائية تحيل الدائرة الأمر إلى النيابة العامة وفي الواقع هذه الضمانات لا تتم بنفس الترتيب فأي خطأ من المأذون يتم عرضه رأسا على دائرة المأذونين دون المرور على رئيس المحكمة وهذا يفوت درجة من درجات المساءلة فضلا عن أن ضمانات التحقيق غير متوفرة على الوجه القانوني وكم صدرت من قرارات تأديبية خلت من مراعاة الضمانات القانونية والتنفيذ الفوري للعقوبة يجعل الطعن أمام المحكمة الإدارية عديم الجدوى نظرا لعدم إمكانية تدارك الضرر الذي وقع على المأذون .
س/ لماذا كثرت هذه الأيام إحالة المأذونين إلى النيابة العامة ؟
ج/ قانون الطفل في المادة الخامسة منه نص على أنه الذي يوثق عقد زواج دون سن 18 سنة يعاقب تأديبيا وبذلك يصبح أمر الإحالة للنيابة العامة مباشرة دون المرور بالجهة الإدارية التابع لها المأذون وهو رئيس المحكمة ثم دائرة المأذونين والاتجاه مباشرة إلى النيابة العامة يمثل إهدارا لحق المساءلة القانونية التي نصت عليها اللائحة وللأسف لا توجد حماية للمأذونين ولا ضمانات تكفل حمايتهم من تطبيق الضمانات القانونية في المسائلة والتأديب .
س/ ما هي المطالب التي يريدها المأذون الشرعي ليقوم بدوره دون مشاكل ؟
ج/ أولا : لا بد من إنشاء نقابة تحمي حقوق المأذونين والموثقين المنتدبين وحقوق المواطنين المتعاملين معهم وهذا حق دستوري وقانوني لا يجب أبدا حرمانهم منه .
ثانيا : إنشاء صندوق يكفل معاشا يعال منه المأذون وأسرته حال عجزه أو وفاته وهذا لن يكلف الدولة شيئا على الإطلاق لأن المأذونين يضخون في ميزانية الدولة ما لا يقل عن 800 مليون جنيها سنويا في صورة رسوم وضرائب وغير ذلك ولا يحصلون على أي مقابل أو خدمة من الدولة وعلى الرغم من ذلك فالمأذونين مستعدون لتمويل الصندوق من أموالهم الخاصة دون تكليف الدولة بأي شيء وهذا أيضا حق يجب ألا يحرموا منه .
ثالثا : مطلوب عمل نظام صحي يرعى المأذون وأسرته وكذلك إعادة تقسيم دوائر الاختصاص بما يحقق العدالة بين المأذونين وييسر مصالح المواطنين فلا يعقل أن يقوم مأذون بعمل 11 ألف عقد سنويا هو بالطبع لا يقوم بها بنفسه بل يتركها للسماسرة مما يحدث الكثير من التلاعب في الوقت الذي يوجد مأذونون حصتهم من العمل عقدا واحدا شهريا ويستحقون الصدقة لإعالة أسرهم .
كما نطالب بعمل مراجعة شاملة للائحة لتتناسب مع مقتضيات العصر خاصة أنها موضوعة منذ أكثر من 60 عاما وأصبحت مواد كثيرة منها تحتاج إلى تعديل منها رفع السن الأدنى لعمل المأذون من 21 سنة إلى 30 سنة ووضع حدا أقصى لتعيين المأذون يتماشى مع السن الأقصى لكافة الوظائف في الدولة حتى لا يدخل أصحاب المعاشات وينافسون الشباب على عمل المأذون ويرتكبون من الأخطاء الكثير والذي يستدعيه ظروف السن وظروفهم الصحية .
س/ هل من حق المواطن اللجوء لمأذون بعينه أم لابد من مأذون دائرته ؟
ج/ المادة 20 من اللائحة نصت على أن المأذون المختص هو الذي تقيم بدائرته الزوجة ونصت اللائحة أيضا على أن للزوجين أن يتفقا على إجراء العقد لدى مأذون آخر بناء على شهادة من المحكمة وبذلك يكون اختيار المأذون حق للزوجين يجب ألا تقوم أمامه عوائق إلا أن الواقع يؤكد أن هذه المادة تحتاج إلى تعديل تجعل هناك مرونة للمواطنين في اختيار المأذون الذي يرغبونه لمنع الاستغلال والمغالاة من بعض المأذونين .
س/ كيف يتم مراجعة عمل المأذونين ؟
هناك مراجعة نظامية تتم عن طريق رئيس القلم الشرعي بالمحكمة وهناك مراجعة شرعية يفترض أن يقوم بها القاضي بالمحكمة وهذا للأسف لا يتم ويتسبب من وراءه مشكلات عدة .
س/ ما أسباب عدم مراجعة القاضي لعقود الزواج من الناحية الشرعية ؟
ج/ هذا نص مهمل في اللائحة وخصوصا بعد إنشاء محاكم الأسرة وانحسار دوائر المأذونين في محكمة البندر في بعض المحافظات كما هو الحال بالفيوم ويتم إكمال المراجعة الشرعية إلى رؤساء الأقلام أو إلى المفتشين الإداريين وهم بلا شك في مجملهم غير متخصصين في مثل هذا العمل ومؤهلاتهم لا تسمح بذلك فضلا عن أنه عمل خطير أوكله القانون للقضاة فسلب هذا الاختصاص من القضاة وإيكاله إلى الموظفين الإداريين يجعله آداة للتسلط منهم والمجاملة فضلا عن إضعاف وظيفة المأذون وجعلها من الوظائف الدنيا .
س/ ما المخاطر التي يتعرض لها المأذونون في عملهم ؟
ج/ من المخاطر غموض المستقبل بالنسبة للمأذون وأسرته وكذلك التعسف في مقاضاة المأذون ومعاقبته تأديبيا وعدم وجود جهة تحميه وانتشار سمسارة الزواج الذين يقومون بإبرام عقود الزواج ولا يتورعون من التزوير وزواج المحارم وغيرها من المخالطات الجسيمة والتي تجعل المأذون مسئولا عن جرائم لم يرتكبها .
س/ هل استطاع قانون الطفل أن يقضي على زواج القاصرات أم هناك طرق ملتوية يتم اللجوء إليها ؟
من وجهة نظري أن هذا القانون أتي بنتائج سلبية للغاية لأنه لا يتوافق مع ظروف المجتمع الثقافية ومعتقداتهم الدينية بسبب تفشي الأمية والبطالة التي تجعل المجتمع ينظر إلى أن زواج الفتاة سترة لها وبالتالي بدأوا يلجأون إلى طرق أخرى منها عقود الزواج العرفية التي تتم على يد المحامين وغيرهم وبعض المأذونين والسماسرة وأخذ ضمانات على الزوج بحقوق الزوجة على شكل شيكات أو إيصالات أمانة وفي بعض الأحيان عقد بشقة أو بقطعة أرض لحين بلوغ الفتاة سن 18 وهذا يتسبب في مشكلات جسيمة للزوجة وأطفالها وكذلك للمجتمع كله فيجب طرحها مرة أخرى على بساط البحث .
س/ ذكرتم أن هناك رسوما وضرائب تدفع على عقود الزواج فكم قيمتها وكيف يتم حسابها ؟
ج/ هناك منافذ عدة يجب على المأذون أن يدفع لها مبالغ ليست بالقليلة وهذا يتحمله المواطن علاوة على أتعاب المأذون هناك الرسم العيني وهذا بمفرده يمثل ضريبة تصاعدية تقدر ب 2% من جملة الصداق المدون بالوثيقة علاوة على ضريبة التمغة التي تصل إلى 35 جنيها على إشهاد الطلاق الواحد وكذلك طابع الأسرة المقدر ب 50 جنيها على كل ورقة زواج أو طلاق ومنها كذلك الضرائب العامة التي يتعسفون كثيرا في تحصيلها وتقديرها حتى في ظل قانون الضرائب الجديد باعتبار المأذون من أصحاب المهن الحرة وكذلك مصروفات المكاتب الخاصة بالمأذونين والانتقال وواجبات الضيافة وغيرها .
س/ قمتم بالتظاهر عدة مرات أمام البرلمان لإنشاء نقابة فإلى أين وصلت مطالبكم ؟
ج/ هناك مطالبات من سنين عدة بإنشاء نقابة للمأذونين والموثقين والمنتدبين للأسف الشديد لم يتم الاستجابة لها وخرج المأذونون في وقفات احتجاجية أمام مجلس الشعب لإصدار قانون ينظم عمل نقابة لهم ولم يكن موقف الوزارة في معظمه مؤيدا لمطالب المأذونين وتحت ضغط هذه الوقفات تم تشكيل وفد من المأذونين لمقابلة المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم وتمت مقابلته أكثر من مرة وكنت ضمن هذا الوفد وفي آخر لقاء منذ أشهر أعطانا وعدا قاطعا بإنشاء نقابة للمأذونين في أقرب وقت ولازلنا ننتظر تحقيق هذا الوعد خلال الدورة البرلمانية المقبلة