عجز الموازنة العامة للدولة، خلال السنة المالية 2017\2018، سيكون حديث الحكومة مع أول يوم من العام الجديد، لكونه الصداع الذي يؤرق وزارة المالية حاليًا، عقب قرار البنك المركزى المصري بتحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وارتباط سعر الدولار بالموازنة بشكل كبير. مصدر مسئول بوزارة المالية أكد أن تسعير الدولار في الموازنة الجديدة يشكل عبئًا كبيرًا على الوزارة، خاصة مع عدم استقرار سعر الصرف لكن هناك فترة ليست بالقليلة، وهي أربعة أشهر قد يستقر خلالها سعر الدولار، ومن ثم يمكن تسعير الدولار بشكل رسمي. المصدر أكد أن الحكومة تأمل في استقرار سعر الصرف، خلال الفترة المقبلة، خاصة أن قطاع الخزانة العامة بوزارة المالية سيناقش الموازنة نهاية شهر مارس المقبل، لافتًا إلى أن تسعير الدولار بالأسعار الحالية أمر صعب للغاية ويشكل أعباءً على الموازنة والعجز من المحتمل أن يصل إلى رقم قياسي، خاصة في ظل تراجع الإيرادات. من جانبه، قال «هاني توفيق - الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر»: إن عجز الموازنة خلال السنة المالية 2017\2018 قد يصل إلى مستوى مقلق للغاية، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة 70% على الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة. ولفت إلى أن تسعير الدولار سيكون له دور في الموازنة وتسعيره بالأرقام الحالية قد يحمل الموازنة عجزا إضافيا بقيمة 700 مليار جنيه، وفي حالة تسعير الدولار ب14 جنيهًا سيرتفع عجز الموازنة نحو 500 مليار جنيه إضافية. وأشار إلى أن إيرادات الحكومة ضعيفة للغاية مقارنة بالمصروفات التي تفوقها بنسبة كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة غير قادرة على جمع الضرائب مما يشكل أعباءً واتساع عجز الموازنة العامة للدولة. «توفيق» نبه إلى أن اقتران تسعير الدولار باتساع عجز الموازنة العامة للدولة يرجع إلى قيام الحكومة بالاستيراد من الخارج، سواء البترول أو الأقماح أو غيرها من السلع الأساسية، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة بواقع 300 نقطة أي 3%. وبلغ العجز الكلي في مشروع الموازنة العامة 2015\2016 نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبعد التسعير الجديد للدولار قد يقفز العجز إلى مستويات قياسية. وأضاف أن تسعير الدولار الحالي لا يتجاوز 9 سنوات، وهناك دراسات حول السعر الجديد للدولار في الموازنة، ومن الطبيعي أن يؤثر تعويم الجنيه في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تقليص عجز الموازنة من خلال المنظومة الضريبية الجديدة لتعويض فارق السعر عقب قرار تحرير سعر الصرف. واختتم توفيق حديثه بتأكيد أن حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة سيرتفع بشكل كبير، بالإضافة إلى زيادة المصروفات على استيراد بعض السلع الأساسية. من جانبه قال الدكتور تامر ممتاز الخبير الاقتصادي والمصرفي: إن عجز الموازنة في الموازنة الجديدة قد يرتفع بنحو 12% متأثرا بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن وزارة المالية بالطبع تترقب سوق الصرف وسعر الورقة الخضراء بالبنوك، الذي يشهد ترنحًا في الفترة الأخيرة بسبب تعويم الجنيه. وأضاف الخبير الاقتصادي أن من ضمن التأثيرات على الموازنة قرار رفع الفائدة بنحو 3%، وهو ما يشكل أعباء إضافية على الموازنة، ولكن ربما يكون هناك تصحيح، خاصة أن هناك اجتماعين للجنة السياسة النقدية؛ لبحث أسعار الفائدة، ومن الممكن أن يتم تخفيضها. وأشار إلى أنه يجب على الدولة أن تتحرك في اتجاه تعزيز الموارد لمواجهة ارتفاع عجز الموازنة المحتمل سواء من الضرائب الجديدة أو الترويج للسياحة وعدم الاعتماد على دول معينة، لافتًا إلى أن هناك توقعات بزيادة الدين الخارجي إلى 65 مليار دولار، وارتفاع الدين المحلي إلى 3 تريليونات جنيه مصري. واستطرد «ممتاز» أن الموازنة الجديدة ستكون بها العديد من المفاجآت، خاصة أن مصروفات الحكومة ارتفعت بشكل كبير لاستيراد المواد البترولية والأقماح أو ما يعرف مصطلحيا بالسلع الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الحكومة تستورد نحو 60% من السلع وربطها بسعر الدولار الحالي يزيد من أعباء عجز الموازنة.
