وضع المحلل الاقتصادي، ممدوح الولي، 3 آثار سلبية لقرار البنك المركزي، اليوم، بتعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن ما حدث ليس تعويمًا كاملًا ولكنه مُدار؛ بسبب وضع هامش 10% ربح وخسارة للسعر الرسمي. وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، أوضح الولي أن الاستيراد عبارة عن نوعين، سلع تمولها البنوك ومنها الزيت والسكر والذرة واللحوم والدواجن والمواد الخام والأدوية، وهي المواد التي كان يتم استيرادها بالسعر الرسمي الذي ارتفع بعد القرار بنسبة 61 %، حسب قوله، وهو ما يدفع التجار والشركات إلى رفع السلع على المواطن، في الوقت الذي لم تستحمل الدولة نفسها ارتفاع الأسعار ورفعت سعر السكر. وأشار إلى أن الأثر السلبي الثاني يتمثل في رفع سعر الفائدة 3% على الشركات التي تقترض من البنوك فترتفع تكلفة إنتاجها وبالتالي ترفع أسعار بيعها للسلع التي تنتجها. وأكد أن حديث البنك المركزي الذي يؤكد أن رفع سعر الفائدة سيقلل التضخم غير صحيح، مستشهدًا بأن محافظ البنك المركزي الحالي، طارق عامر رفع سعر الفائدة بنسبة 3.5 % منذ توليه منصبه ولم يقل التضخم. واستطرد أن الأثر السلبي الثالث يرجع إلى أن الحكومة أكبر مقترض في السوق ورفع سعر الفائدة يعني أنها ستقترض بسعر أعلى فتزيد عجز الموازنة، وهو ما قد يضطر وزير المالية، عمرو الجارحي إلى خفض الدعم وعدم دفع الأجور وإهمال البنية التحتية. وقال إن التعويم الكامل يشترط وجود احتياطي نقدي مرتفع والاحتياطي النقدي الآن 19.5 مليار دولار، كما يحتاج معدلات نمو عالية لسنوات طويلة وهو ما ليس متوافرًا وأيضًا يتطلب استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا، وهو ما ليس موجودًا في مصر حاليًا. وقال إن المسئولين الحكوميين والمؤيدين للنظام الحالي يؤكدون أن الأثر السلبي للتعويم المتمثل في الاستيراد بأسعار الدولار في السوق السوداء حدث بالفعل وهذا غير صحيح. وعن احتمال وجود علاقة بين قرار التعويم ودعوات التظاهر 11 نوفمبر المقبل، نفى "الولي" ذلك، موضحًا أنه لو هناك علاقة كان لابد من تأجيل هذا القرار وإنما القرار نابع من رغبة الدولة في تنفيذ شرط صندوق النقد التي تشترط التعويم بشكل غير مباشر. وتوقع أن جهات رسمية شاركت في اللعب بسعر الصرف خلال الفترة الماضية لخلق المشهد الهزلي الذي دفع إلى اتخاذ ذلك القرار. وكان البنك المركزي، قرر اليوم الخميس، تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، على أن يتم شراء الدولار من العملاء في البنوك بسعر 13.1 جنيه وبيعه بسعر 13.50. ويعني القرار خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 50%، وتراجع القوة الشرائية للعملة المصرية، الأمر الذي ينذر بموجة غلاء جديدة في الأسعار. جاء القرار، عقب تراجع سعر الدولار في السوق الموازية "السوق السوداء"، إذ سجل سعر بيع العملة الأمريكية خلال الساعات الماضية 12.5 جنيه، بعد أن كان وصل قبل أيام إلى أكثر من 18جنيهًا.
