سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تصعيد جديد لنادي القضاة للتصدي لتعديلات النواب على قانون السلطة القضائية.. إجماع رؤساء أندية الهيئات على الرفض القاطع للتعديلات.. رئيس النادي: التدخل في شئون القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم
في تصعيد جديد لنادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن؛ للتصدي للتعديلات المقترحة من جانب مجلس النواب بشأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، التقى، مساء أمس الثلاثاء، بنادي قضاة مصر، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات أندية الهيئات والجهات القضائية. قانون السلطة القضائية جاء ذلك في اجتماع طارئ لمناقشة مشروع القانون المقترح بتعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية و83 من قانون مجلس الدولة و16 من قانون هيئة قضايا الدولة و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية والخاص باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بترشيح 3 من نواب كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم. وأصدر رؤساء أندية الهيئات القضائية وهم نوادي "القضاة، والنيابة الإدارية، ومجلس الدولة، وقضايا الدولة" بيانا أعلنوا عن رفضهم القاطع للتعديلات المقترحة. اختيار الرؤساء بالأقدمية قال البيان إن الثوابت والأعراف القضائية تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ إنشاء الهيئات والجهات القضائية حتى الآن باعتباره معيارا موضوعيا لا تدخل فيه الأهواء، واستقرت الدساتير المتعاقبة ومنها الدستور الحالي على مبدأ الفصل بين السلطات حاكما للعلاقة بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية. التدخل بالقضاء جريمة وأكد البيان أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة بكافة مؤسساتها للقانون وأن استقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات وأن السلطة القضائية مستقلة والتدخل في شئون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم وتقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. وتابع البيان: لقد عرفت مصر بين الدول منذ القدم باستقلال قضائها الأمر الذي كان مبعث شرفها وفخرها وعزتها بين الأمم على مر العصور والأزمنة والركيزة الأساسية والضمانة الحقيقية للمتقاضي قبل القاضي وأساس الحكم الديمقراطي الرشيد لدولة تبغي الحق سبيلا والعدل رشاد". وأضاف: "إن الشعب المصري الذي تصدر الأحكام باسمه يعلم أن مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه شرع من أجل حسن سير العدالة وضمانة أساسية للمحاكمات العادلة وأن من موجبات استقلال القضاء أن يتولى أعضاء الهيئات والجهات القضائية اختيار رؤسائها وفقا لمبدأ الأقدمية الراسخ في ضمير كل قاض وإن استقلال القضاء ليس غاية في ذاته لحماية وصون رجال القضاء وإنما ضمان لتحقيق العدل والمساواة". رفض قاطع للقانون وتابع: "إن أندية الهيئات والجهات القضائية تؤكد رفضها القاطع لمشروع القانون المقترح من جانب مجلس النواب بشأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية بترشيح ثلاثة من نواب كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم". مجلس القضاء الأعلى من جانبه التقى وفد من نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، أمس الثلاثاء، مع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق في اجتماع مغلق عرض النادي خلاله الخطوات التي اتخذها خلال الفترة الماضية والتي تتعلق بموقفه من التعديلات المقترحة من جانب النواب على قانون السلطة القضائية، ولقائه برئيس وأعضاء اللجنة التشريعية مساء الأحد الماضي. المساس باستقلال القضاء أبدى مجلس القضاء الأعلى تفهمه لرفض وغضب نادي القضاة لمشروع القانون المقترح من أعضاء بمجلس النواب بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والتي تتعلق بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض، لما يمثله من مساس باستقلال القضاء ومخالفة للثوابت والأعراف والتقاليد القضائية في شأن اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية. وطلب مجلس القضاء الأعلى من النادي الانتظار لحين تسلمه نسخة رسمية من مشروع القانون لإبداء رأيه فيها وإرسال هذا الرد لمجلس النواب، مؤكدا أنه لن يكون هناك خلاف بين ما ينتهى إليه المجلس من آراء في شأن القانون وبين موقف القضاة. اجتماع المجلس الاستشاري من ناحية أخرى دعا نادي القضاة المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة، لاجتماع عاجل اليوم الأربعاء للتصدي للتعديلات الجديدة على قانون السلطة القضائية. وكان وفد من نادي القضاة التقى يوم الأحد الماضي برئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب بناءً على دعوة من اللجنة بشأن مناقشة مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية وقوانين الجهات والهيئات القضائية. وأكد الحضور رسوخ مبادئ ثابتة لدى الجميع وهي احترام مبدأ الفصل بين السلطات والحفاظ على استقلال القضاء واحترام كل سلطة من سلطات الدولة لشئون باقي السلطات، وإعلاء مصلحة الوطن والمواطن والالتزام بأحكام الدستور. إرسال القانون قررت اللجنة احترامًا للدستور والتزامًا بأحكامه إرسال التعديل التشريعي المقترح لمجلس القضاء الأعلى، وباقي المجالس العليا الخاصة بالجهات والهيئات القضائية؛ لأخذ رأيهم بشأنه، وذلك في إطار احترامهم لآراء وملاحظات المجالس العليا للجهات والهيئات القضائية بشأن التعديلات المقترحة والاعتداد بها، وأنها ستكون محل اعتبار ولن ينظر إليها كآراء استشارية.
