يعد المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، مذكرة حاليا بالآثار المتوقعة على الصناعة والصادرات في حالة تنفيذ قرار إلغاء المناطق الحرة لرفعها للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ولوزيرة الاستثمار داليا خورشيد للمطالبة بالدعوة لعقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للصناعات النسجية في حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وذلك لعرض الملف كاملا والمطالبة بوقف ذلك القرار الذي ستكون له تداعيات سلبية عديدة على أداء الاقتصاد المصري ومعدلات نموه إلى جانب التسبب في تراجع معدلات التشغيل وزيادة البطالة. وأشار المجلس أنه في ضربة خطيرة لمناخ الاستثمار كشفت المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار عن اتجاه الحكومة لإلغاء العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وهو ما يهدد استثمارات بقيمة تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات، و60% على الأقل من صادرات مصر إلى جانب ما يلقيه هذا القرار في حالة اتخاذه بالفعل من ظلال سلبية على مناخ الاستثمار حيث يكشف عن عدم ثبات السياسات الاقتصادية للدولة عبر إلغاء نظام إداري أثبت نجاحه على مدى العشرة أعوام الماضية، وهو المسئول عن تضاعف صادرات مصر خلال تلك الفترة. وأكد المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن التفكير في إلغاء المناطق الحرة الخاصة يمثل رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر كما يهدد استثمارات في صناعة الغزل وحدها في المناطق الحرة الخاصة تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار حيث تتمتع المصانع العاملة في تلك المناطق بطاقات إنتاجية كبيرة موجهة كلها للتصدير لتسهم بنسبة 60% من إجمالي صادرات غزل القطن المصري. وهي كلها مصانع حديثة تم إنشائها خلال العشرة أعوام الماضية باستخدام أحدث التكنولوجيات في تلك الصناعة،وكلها مصانع لديها خطط لتوسعات استثمارية اصبحت في مهب الريح مع الاتجاه لإلغاء المناطق الحرة الخاصة والذي تم الإعلان عنه ضمن التعديلات التي تضمنتها المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار. وقال إن هذا القرار يأتي كإشارة سلبية للغاية للمستثمرين، فكيف يمكنهم التوسع في استثماراتهم لمضاعفة الصادرات التي تعد أهم مصادر توفير العملات الأجنبية وفي وقت الدولة في أمس الحاجة إليها، وكيف يمكنهم التعامل مع البنوك للحصول على قروض وتسهيلات إذا كانوا يعملون تحت مظلة تتجه الحكومة لإلغائه. وتساءل عشرة عن أين المنطق في إلغاء العمل بنظام أثبت نجاحه منذ بداية تطبيقه وتستمرالمصانع العاملة تحت مظلته في دفع رسوم للدولة على البضائع عند الدخول والخروج من المنطقة الحرة على الرغم من خسائرها خلال الأعوام الأخيرة بسبب التباطؤ في تحرير سعر صرف العملة على عكس مصانع الداخل التي تدفع الضرائب فقط عند الربح. وأكد أن هذا القرار سوف يدفع بالمشروعات القائمة تحت نظام المناطق الحرة الخاصة للتوقف تمامًا عن الاستثمار والخروج السريع من السوق المصرية مما سوف يتسبب في انتكاسة جديدة لصناعة الغزل والمنسوجات، كذلك لزراعة القطن المصري طويل التيلة والتي تعد تلك المصانع هي المستهلك الأكبر له.
