قال محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن آلية العرض والطلب هي التي تحكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرًا إلى أن البنوك لا توفر الجنيه مع زيادة الطلب عليه مما تسبب في قفزة جنونية لسعره في البنوك ليقترب من حاجز ال20 جنيها. وأضاف بدوى في بيان له، أن السياسات الخاطئة التي يصر المسئولون عن سوق النقد اتخاذها سبب رئيسي في ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى انخفاض موارد مصر من الدولار، حيث تراجع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض دخل قناة السويس كلها عوامل أدت إلى تفاقم أزمة الدولار. وأشار إلى انخفاض أسعار البترول عالميًا وتغير مسار السفن من قناة السويس للعبور عن طريق رأس الرجاء الصالح. وشدد بدوى،على ضرورة ضخ البنوك للدولار عن طريق طرح إعتمادات مستنديه لتغطية احتياجات المستثمرين، قائلًا "طول ما البنك بياخد دولار ومبيديش الأزمة هتزيد وهيبقى في سوق سوداء"، فضلًا عن أن ارتفاع الدولار سوف يتبعه ارتفاع في العديد من السلع والمنتجات بالأسواق، مؤكدًا أن المواطن لم يعد معه ما يكفيه لأكله فقط والناس بقيت تستلف علشان تاكل. واستنكر بدوى من السياسة النقدية للبنوك قائلًا "إيه فايدة التعويم لما الدولار لسه مش موجود"، مشيرًا إلى أن الحكومة تصدر أية قرارات بهدف الحصول على المال دون النظر إلى "تداعيات" هذه القرارات ومدى تأثيرها على الشارع المصري. مضيفًا أن وزير المالية بيفرض ضرائب علشان يبقى وزارته فيها فلوس دون النظر على تأثيره على باقى الوزارات وعلى الشارع. وأشار عضو مجلس النواب أنه طالب من رئيس الوزراء برفع الجمارك كليًا عن مستلزمات ومدخلات الإنتاج في ظل ارتفاع الدولار، مما يساهم في انخفاض أسعار السلع وتحفيز رجال الأعمال على الإنتاج لمنع استنزاف العملات الأجنبية في الاستيراد.
