قال الدكتور محمد المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، إن حق حضانة الطفل حال انفصال الزوجين يكون للأم، موضحًا – في الوقت ذاته- أن الأم أشفق وأرفق وأقدر على تربية الصغار، وأصبر على تحمل المشقة في هذا المجال، كما تمتلك من المقومات البيولوجية والعاطفية ما يجعلها تستطيع أن تؤدى هذه المهمة على أفضل وجه. وأضاف المنسى: إن امرأة جاءت إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- وقالت: يا رسول الله، هذا ابني، كان بطنى له وعاء، وحجرى له حواء، وثديى له سقاء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله «أنتِ أحق به ما لم تنكحي». وأكد أنه إذا فقد الحاضن شرطا من الشروط وطرأ المانع كالجنون أو الزواج ونحو ذلك سقط حق الحضانة، ثم إذا زال المانع رجع الحاضن في حقه، مضيفًا أن الأولى مراعاة مصلحة المحضون، مشيرا إلى أنه عند بلوغ الطفل حد الاستغناء تنتهى مدة الحضانة، وتبدأ مدة كفالة الصغار إلى أن يبلغ الحلم أو تحيض البنت، فتنتهى مدة الكفالة، ويكون الولد حرًا في تصرفه. وتابع بقوله: تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يجعل حضانة الطفل من حق الأب حال زواج المرأة، سيتسبب في مشكلات كبيرة حال تطبيقه، كما أن الأب غير مؤهل لحضانة الأطفال وتربيتهم والاعتناء بهم ومنحهم الحنان الأمومة والرعاية الكاملة لانشغاله بتوفير المال وضروريات الحياة. من جانبه قال الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر: إن الأم أولى بحضانة طفلها حال انفصالها عن زوجها ما لم تتزوج، وفي حال زواجها يجوز لها الاحتفاظ بحضانة طفلها بشرط موافقة والده، وفي حال عدم موافقته تنتقل الحضانة إلى أم الأم شريطة أن تكون قادرة على رعايته لا أن تكون سيدة عجوز لا تستطيع الحركة أو مريضة وتحتاج إلى من يعينها على حياتها، في حالة عدم مقدرتها على رعاية الصغير أو وفاتها تنتقل الحضانة إلى الوالد. وأضاف بقوله: لا خوف من سوء معاملة زوجة الأب للطفل لأن للزوج على زوجته ولاية يستطيع بها أن يفرض رأيه وقراره على زوجته لكي تعامل أولاده معاملة حسنة، وذلك بعكس الأم التي تكون في ولاية زوجها ولا تملك من أمرها شيئا ولا تستطيع حماية أولادها من زوج الأم. وأشار إلى أن حق المحضون مقدم على الحاضن، ولذلك يجب على المشرعين حال مناقشتهم قانون الأحوال الشخصية مراعاة حقوق الطفل ونفسيته حال وجوده مع طرف من الأطراف.
