وافق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بالإجماع في اجتماعهم الطارئ اليوم الجمعة، على تنظيم إضراب جزئى للصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية 15 يناير المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، اعتراضا على عدم تطبيق القرار 499 لسنة 2012 والخاص برفع هامش ربح الصيدلي، إضافة إلى رفض سياسات وزير الصحة باستصدار قرار عشوائي لتسعير الأدوية وعدم اتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية. وقررت الجمعية العمومية الطارئة غلق الصيدليات على أن تلتزم النقابات الفرعية بالمحافظات بالتطبيق وإخطار الصيادلة بأمر كتابى يوقع من صاحب الصيدلية وحال عدم التزام الصيدلية بالإضراب يحول الصيدلى للتأديب ويوقع عليه غرامة قدرها 5 آلاف جنيه، وبالنسبة لسلاسل الصيدليات غير الملتزمة بالقرار فسيتم توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه. كما قررت تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة والفرعيات ونشطاء للمهنة لمتابعة الإضراب لتحديد صيدلية واحدة تفتح في كل مكان لخدمة المرضى بالمنطقة. وقررت الجمعية العمومية أيضا بعدم المساس بقرار رقم 499 وتطبيقه كاملا بخصم 25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة. ورفض التسعيرة العشوائية للأدوية والتأكيد على عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، والتأكيد على توحيد التسعيرة على كافة الأصناف وعدم البيع بسعرين، مع الالتزام بتطبيق قرار رفع هامش ربح الصيدلى. ووافق أعضاء الجمعية العمومية على التعديلات الخاصة بلائحة آداب المهنة، مطالبة مجلس النواب بسرعة إصدار قانون ينظم ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات، وتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مجلس النواب حال عدم صدور القانون. كما وافقت العمومية على تعيين مساعد لوزير الصحة "صيدلى" يتولى شئون الصيدلة والدواء لحين إقرار قانون هيئة الأدوية المصرية، وأخيرًا ورفض اللائحة الخاصة بضريبة القيمة المضافة.