قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس قطاع اللجان النقابية ومدير عام الهيئات المعاونة بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة. أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 182 لسنة 58 "قضائية عليا"، أن خلف عبد الحكيم عبد الحليم، مدير عام الإدارة العامة للهيئات المعنية بالإدارة المركزية الثالثة للرقابة المالية على الإدارة المحلية التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات سلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. وتبين أن المتهم انصرف من مقر عمله دون إذن، وقاد سيارته الخاصة بحالة ينجم عنها الخطر مما تسبب بإهماله في إصابة المواطن مصطفى أحمد محمد، فضلًا عن نكوله عن مساعدة المجني عليه وفر هاربًا من موقع الحادث. وجاء بأوراق القضية أن عمر إسماعيل عبد الوهاب، رئيس قطاع اللجان النقابية والهيئات المعاونة بالجهاز المركزي للمحاسبات "وكيل وزارة" لم يؤد العمل المنوط به بالدقة الواجبة، بأن قام بالتوقيع على إفادة وجهها إلى رئيس قطاع المكتب الفني بالإدارة المركزية الثالثة للرقابة على الإدارة المحلية بالجهاز، تتضمن أن المتهم الأول وقع حضورًا وأنصرافًا في المواعيد المقررة بالمخالفة للحقيقة مما ترتب عليه إخطار الإدارة العامة للشئون القانونية بالجهاز للمحكمة المختصة بهذه الإفادة رغم مخالفتها للحقيقة. انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
