واصلت، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية. وطالب ممثل النيابة في بداية الجلسة بتعديل القيد والوصف، وإضافة المادة 115 للمتهمين، وأن يقوم الدفاع بالمرافعة على هذا التعديل، واستمعت المحكمة إلى اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية للشئون المالية، فترة تولى اللواء حبيب العادلى الوزارة، وقال إن اللواء حبيب العادلى أنشأ اللجنة العليا للمبيعات والمشتريات برئاستي. وأكد يوسف أن القطاع المالي بالوزارة له شقان ينطبق عليهما القانون، وتحدد أن الوزير هو السلطة المختصة، والشق الثانى هو المحاسبة الذي يضطلع بتطبيق القانون، وكان ينظم عمله قرار وزارى، ووجهت المحكمة سؤالا للشاهد هل يوجد بند يسمى احتياطي مواجهة أهداف أمنية، فأجاب: "أنا مسمعتش عن البند ده". ووجهت النيابة سؤالا للشاهد: هل يمكن استقطاع مبالغ مالية من موازنة الوزارة وصرفها في أشياء غير محددة؟ فرد الشاهد: "كل الأموال التي تصرف تكون في أشياء محددة، وهناك قانون المحاسبة القانونية تختص بتنفيذه الإدارة المالية". وردت النيابة على الشاهد بسؤال آخر: هل يجوز لمدير الإدارة العامة المركزية للحسابات نقل أموال من خزينة الوزارة وإيداعها خزينة أخرى والصرف منها بدون استمارات؟ فأجاب: "صرف الأموال من الخزينة يجب أن يكون باستمارات". ووجه فريد الديب دفاع المتهم الأول حبيب العادلى سؤالا للشاهد: "هل أصدر لك حبيب العادلى أي تعليمات شفوية لاتخاذ إجراءات مالية؟، فأجاب: "لم يصدر حبيب العادلي أي تعليمات شفوية"، مؤكدا أن حبيب العادلى لم يتقاضَ غير مستحقاته التي كنت أُشرف على صرفها.