استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الثلاثاء، لشهادة اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق للشئون المالية إبان عهد حبيب العادلى، وذلك فى القضية التى يحاكم فيها العادلى وزير الداخلية الأسبق بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية فى قضية "فساد الداخلية". قال الشاهد إن "العادلى" أنشأ لجنة عرفت باسم "اللجنة العليا للمبيعات والمشتريات" كانت تحت رئاسته، موضحًا أن القطاع المالى بالوزارة له شقان ينطبق عليهما قانون هيئة الشرطة ويكون الوزير هو السلطة المختصة. وسأل المستشار حسن فريد رئيس المحكمة الشاهد عن وجود بند يسمى ب"احتياطى مواجهة أهداف أمنية"، فأشار اللواء جهاد يوسف إلى أنه لم يسمع عن هذا البند قبل أن تسأل النيابة الشاهد عن إمكانية استقطاع مبالغ مالية من موازنة الوزارة وصرفها فى أشياء غير محددة هكذا دون بنود واقعية، فأجاب الشاهد بأن كل الأموال التى تصرف من الوزارة تكون فى أشياء محددة. وأضاف الشاهد أن هناك قانونًا يسمى بالمحاسبة القانونية يختص بتنفيذه جهة الإدارة المالية، لافتًا إلى أن صرف الأموال من الخزينة يجب أن يكون باستمارات. وأكد أن العادلى لم يصدر أى تعليمات أو قرارات شفوية فى هذا الشأن، قاطعًا بأنه لم يتقاض سوى مستحقاته المالية التى كان يشرف بنفسه على صرفها.