أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، إعادة محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فساد الداخلية»، إلى 10 يناير المقبل، لسماع مرافعة الدفاع، وصرحت للعادلي والمتهمين الثالث والثامن، بالعلاج بالمستشفيات. ووجهت جهة التحقيق للمتهمين في القضية تهم «التزوير، والاختلاس، والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق». وطلب ممثل النيابة العامة ببداية الجلسة، تعديل القيد والوصف للمتهمين من الأول حتي الثالث، والثابت وفقا لتقرير اللجنة المشكلة من المحكمة، وتطبيق العقوبة المقررة من المادة 115 من قانون العقوبات، وتصدت المحكمة للمتهمين الأول والثاني والثالث، بتعديل القيد والوصف باضافة المادة المذكورة، واستمعت المحكمة إلى اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد، والذي أكد انه معاش، وكان يعمل مساعدا للوزير للشئون المالية، وأكد أن القطاع المالي له شقين، والوزير المختص هو الذي يحدد السلطة المختصة ولا يجوز تفويض أقل من المستوي التالي له، طبقا للقانون، وأن الوزير فوضه بناء على القانون. وسمحت هيئة المحكمة للنيابة بسؤال الشاهد والذي سأله عن امكانية الصرف بأوجه صرف غير محددة، وأكد الشاهد أنه لا علاقة له بها، مشيرا إلى انه بالمسائل المالية لا يمكن الصرف بدون مستندات، وردا على سؤال فريد الديب لفت الشاهد إلى أن المتهم لم يطلب منه شفهيا اتخاذ أي اجراءات مالية، مضيفا أنه لا يجوز للموظفين الصرف دون العودة إلى الوزير، وأنه صرف مبالغ مالية للوزير لأنه كان رئيس مجلس إدارة الأراضي والاسكان ويصرف عائد الضباط ومنهم الوزير، وأكد الشاهد أنه لم يكن من يعلم شئ عن بند احتياطي مواجهة أهداف أمنية لأنه ليست من أختصاصه، وأستكمل مؤكدا أنه لا يجوز لشخص النقل من باب لأخر، ولا يملك حق انشاء بنود انفاق، ولا يملك الوزير الحق بصرف حوافز للسادة الضباط، بعد العرض عليه، إلا بعد صدور كتاب دوري وللموظف الامتناع عن الصرف اذا كان ذلك مخالفا أو بغير كتاب دوري . وقال المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن القطاعات المختصة بالجهاز تقوم بالرقابة على وزارة الداخلية عن طريق العينة محاسبيا وقانونيا، وتقوم باعداد تقارير شهرية يرسلها وكيل الجهاز للوزير المختص، وتسلم التقارير السنوية إلى السادة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس الوزراء، ويتسلم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التقارير السنوية ايضا. وأشار المستشار جودت الملط، إلى أن وزارة الداخلية تجاوبت مع الجهاز أكثر من مرة، وتعهدت باتخاذ مايلزم بشأن المخالفات التي ذكرتها قطاعات الجهاز للوزارة، وأن القطاعات التي تراقب على الوزارة هي المختصة باكتشاف المخالفات المالية لافتا إلى أن الرقابة كانت تتم عن طريق العينة، وفقا للقانون، مؤكدا أن المسؤول عن اكتشاف صرف مبالغ تحت بند احتياطي مواجهة اهداف أمنية هو من اختصاص قطاعات الوزارة المختصة. وتنازل اعضاء الدفاع عن سماع شهود الإثبات، وشاهد النفي الوزير حسن الألفي، وطلب فريد الديب، محامي المتهم الأول، السماح له بالذهاب لمستشفي الصفا للعلاج، وطلب عضو الدفاع عن المتهمين الثالث والثامن، السماح لهم باجراء الأشعة والتحاليل بمستشفي مصر 2000. كان قاضى التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضى، العادلى و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية. وجاء في التحقيقات أن «العادلى» استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت«.
